حكم قضائى: أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين

وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن المادة (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 في شأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تضمه، نصت على أنه “”باستثناء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر” الإدارات القانونية بالهيئات الأزهرية، ومع مراعاة أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته، وأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، وتطبق القوانين المعدلة له على العاملين بالأزهر بجميع هيئاته.

وذلك فيما يتعلق بتعيينهم وإجازاتهم وترقيتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شؤون التوظيف».

نصت المادة (17) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 – قبل إلغائه بالقانون رقم (81) لسنة 2016 – على أن “تعلن الوحدات عن الوظائف الشاغرة فيها، والتي يتم التعيين فيها ويجب أن يكون بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، وأن يتضمن الإعلان معلومات تتعلق بالوظيفة وشروط شغلها.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وكان الاستئناف رقم 100646 لسنة 69 ق.