حكم قضائى: لا يمكن إجبار شركات السوشيال ميديا على منع المراهقين من رؤية المحتوى "الضار"

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكمًا بعدم إمكانية إجبار شركات التواصل الاجتماعي على منع أنواع معينة من المحتوى عن المراهقين، مما أدى إلى منع بعض جوانب قانون وسائل التواصل الاجتماعي المثير للجدل في تكساس من الدخول حيز التنفيذ.

وجاء الحكم في الوقت الذي تحدت فيه مجموعات صناعة التكنولوجيا قانون تأمين الأطفال على الإنترنت من خلال تمكين الآباء (SCOPE)، وهو قانون في ولاية تكساس يفرض متطلبات التحقق من العمر وسياسات أخرى حول كيفية تعامل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع المستخدمين المراهقين. ولكن كما يشير موقع The Verge، فإن هذا الإجراء يتطلب أيضًا من الشركات منع القُصَّر المعروفين من التعرض لمواد ضارة، بما في ذلك المحتوى الذي يشجع على إيذاء النفس وتعاطي المخدرات.

وقد تم إلغاء هذا الشرط الأخير، حيث قال القاضي إن الدولة لا تستطيع اختيار فئات الخطاب المحمي التي تريد منع المراهقين من مناقشتها عبر الإنترنت، كما انتقد القاضي اللغة المستخدمة في القانون.

وفي الوقت نفسه، ترك القاضي جوانب أخرى من القانون، بما في ذلك متطلبات التحقق من العمر وحظر الإعلانات الموجهة للقاصرين، كما هي. وزعمت مجموعة صناعة التكنولوجيا NetChoice التي تحدت القانون، أن التدابير مثل قانون Scope Act تتطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى زيادة كمية البيانات التي تجمعها من القاصرين.

إن القانون الذي أقرته ولاية تكساس في الأصل العام الماضي هو واحد من عدة قوانين في جميع أنحاء البلاد تحاول تغيير الطريقة التي تتعامل بها منصات التواصل الاجتماعي مع المستخدمين القصر. فقد أقرت نيويورك مؤخرًا قانونين يقيدان قدرة شركات التواصل الاجتماعي على جمع البيانات عن المستخدمين المراهقين ويتطلبان موافقة الوالدين للمستخدمين الأصغر سنًا للوصول إلى ميزات “إدمانية” مثل موجزات الخوارزمية. كما أقر المشرعون في كاليفورنيا مؤخرًا تدبيرًا، لم يوقعه الحاكم بعد ليصبح قانونًا، من شأنه أن يلزم شركات التواصل الاجتماعي بالحد من الإشعارات الموجهة للقصر ومنعهم من استخدام الخوارزميات “الإدمانية”.