حماية الأمن الغذائى
شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية، خاصة الحبوب والقمح والذرة والزيوت النباتية، موجات صعود وهبوط في الأسواق العالمية، نتيجة تصاعد التوترات والمخاطر المناخية والحرب “الروسية الأوكرانية”، كما سجل متوسط المؤشر بلغت أسعار الغذاء العالمية، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، نحو 159.3 نقطة في مارس/آذار 2022، عقب الحرب “الروسية الأوكرانية”. بزيادة قدرها 12.6%، إذ أدت الحرب إلى صدمات في الأسواق التجارية التي توفر هذه السلع الأساسية.
في حين قفز مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابع للأمم المتحدة، في سبتمبر 2024، مسجلا أكبر زيادة له منذ 18 شهرا، مدعوما بارتفاع أسعار السكر العالمية. وارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية، الذي يتتبع أسعار السلع الزراعية الأكثر تداولا حول العالم، إلى 124.4 نقطة في سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2023. بزيادة قدرها 2.1% على أساس سنوي.
وذكرت منظمة الأغذية والزراعة أن مؤشر السكر ارتفع بنسبة 10.4% على أساس شهري نتيجة تراجع توقعات المحاصيل في البرازيل، ومخاوف من أن قرار الهند برفع القيود المفروضة على استخدام قصب السكر في إنتاج الإيثانول، مما قد يؤثر على توافر الصادرات في البلاد. .
بينما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية 4.6% على أساس شهري، مع ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيوت بما في ذلك زيوت النخيل والصويا وعباد الشمس وبذور اللفت، كما ارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 3.8% في سبتمبر 2024 مع وارتفعت أسعار الحليب المجفف كامل الدسم ومنزوع الدسم والزبدة والأجبان، فيما ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 0.4%.
ورفعت الفاو بشكل طفيف توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي للعام الحالي إلى 2.853 مليار طن من 2.851 مليار طن. وسابقاً، كان من المتوقع أن يرتفع استخدام الحبوب عالمياً بمقدار 12.4 مليون طن في 2024-2025 إلى 2.853 مليار طن.
من جانبه، أكد الدكتور مجدي عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن معظم السلع الغذائية تأثرت بالحرب «الروسية الأوكرانية»، لكن في الوقت نفسه جاء توجه الدولة المصرية منذ سنوات للاستثمار في الأراضي الاستصلاح وإقامة المشروعات القومية الكبرى من أجل الحماية الذاتية للأمن الغذائي المصري، كما أطلقت الدولة العديد من المشروعات الزراعية القومية الهامة.
وأضاف « عبد الفتاح: «أبرز هذه المشروعات ما يتعلق بزيادة المساحة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية، ومن بينها مشروع مستقبل مصر، حيث يقع على طول طريق «روض البحر». محور الفرج – “الضبعة” يعمل المشروع على زيادة مساحة الأراضي المستصلحة بداية من عام 2018 لتصل إلى 20 ألف فدان، وفي عام 2022 لتصل إلى 250 ألف فدان، في عام 2023 لتصل إلى 600 ألف فدان، وفي عام 2024 لتصل إلى 800 ألف فدان، وفي عام 2025 لتصل إلى 1.6 مليون فدان. وفي عام 2027 للوصول إلى 4.5 مليون فدان، مما يساعد إلى جانب المشروعات القومية الأخرى التي تقوم بها الدولة المصرية على زيادة مساحة الأراضي المزروعة، وبالتالي زيادة حجم المحاصيل الزراعية وتقليل الواردات.
وتابع الاقتصادي: “كما يوفر المشروع منتجات زراعية عالية الجودة وبأسعار مناسبة للمواطنين، ويوفر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية بمتوسط فترة اكتفاء أكثر من 6 أشهر لسلة السلع الاستراتيجية الأساسية، أبرزها “القمح والسكر والزيوت واللحوم والدواجن.”
وأوضح عبد الفتاح، أنه تم تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع، وذلك بزيادة السعات التخزينية للصوامع من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن مع الانتهاء من برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، مشيراً إلى أن الدولة قامت بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. ودعم برامج التضامن والكرامة، بالإضافة إلى دعمها للمواد الغذائية وتوفير العديد من المنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة.
بينما قال المحلل الاقتصادي الدكتور محمد أنيس: إن أسعار الحبوب والزيت شهدت موجات ارتفاع في السوق العالمية لمدة 6 أشهر، منذ اندلاع الحرب “الروسية الأوكرانية”، ومن ثم وتراجعت إلى مستوياتها الطبيعية، مؤكدا أن مصر تحوطت تلك الظروف بوتيرة متسارعة، من خلال إقامة العديد من المشروعات القومية التي تحقق الاكتفاء الذاتي من ناحية، وذلك تمشيا مع الاستثمار في قدراتها التخزينية لتوفير احتياطي استراتيجي آمن من الحبوب. ، والتوسع الاستثمار في الموانئ المصرية لاستقبال شحنات أكبر من السلع الأساسية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
