حيثيات براءة أمين شرطة من تهمة مراودة سيدة عن نفسها 

قدمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها بإلغاء قرار إحالة أمين شرطة إلى التقاعد، واتهامه بالتحدث هاتفيا مع سيدة تتهرب من نفسها وتروج بعض الشائعات بين أهالي القرية بخصوص وجود عدة مقابلات. وقضت المحكمة ببراءته من هذه التهمة المنسوبة إليه.

وقالت المحكمة إنه ثبت من أوراق الاستئناف والتحقيقات الجارية فيها، والطرق التي وفرتها الجهة الإدارية المستأنفة لإدانة المستأنف بالمخالفة المنسوبة إليه، وهي أنه تحدث هاتفياً مع أحد المستأنفين. امرأة، وأنها تهربت بنفسها، وأن بعض الشائعات انتشرت بين أهالي القرية عن وجود عدة مقابلات. وبما أثار استياء الأهالي وزملائه في بيئة عمله المذكورة آنفاً، كما ورد في قرار الإحالة، فلا يعتبر سارياً في حقه، لأن التحقيقات التي أجريت بشأن هذه المخالفة لم تكن كافية للحصول على أدلة تثبت ارتكاب المستأنف هذه المخالفة، وبالواقع أنكر المستأنف ما نسب إليه جملة وتفصيلاً.

وذكرت الوقائع أنه لم يتواصل مع السيدة المذكورة هاتفياً، ولا علاقة بينه وبينها، ولم يلتق بها من قبل، ولم يكتب لها عن نفسها. علاوة على ذلك، قررت السيدة المذكورة خلال التحقيقات عدم حدوث أي مما سبق، وأنها لا تعرف المستأنفة، إلا أنها لم تتصل به، ولم يقم بزيارة منزلها. ولذلك فإنه لا يوجد في هذه التحقيقات دليل يقيني على أن المستأنف ارتكب هذه المخالفة، ولذلك يجب على هذه المحكمة أن تأخذ بما قرره المستأنف وأن تلتزم به سواء أمام المجلس التأديبي أو أمام هذه المحكمة. – أنه لم يرتكب هذه المخالفة، ويجب تبرئته منها.

وما تقدم لا يخل بما ورد في قرار مجلس التأديب المطعون فيه بشأن وجود مكالمات صوتية متبادلة بين المستأنفة والمرأة المذكورة بناء على التقرير المعد من الإدارة العامة لشرطة النقل والاتصالات. وحيث أن الأوراق لم تتضمن وجود هذا التقرير للتحقق مما ورد فيه، وأن الطاعن على هذا التقرير لم يواجه بالتحقيقات حتى يتمكن من الرد عليه وإقامة دفاع عنه، وهذا التقرير – على افتراض وجودها – لا يمكن إثبات ثبوت المخالفة المنسوبة إليه، حيث لم يفصح عن طبيعة الأحاديث التي جرت بينهما، وهل خالفها أم لا، كما لم يتم سؤال أحد من أهل القرية للتحقق مما إذا كانت المستأنفة تتردد على المنزل المذكور وتقابلها، وبالتالي لا تستطيع المحكمة ذلك. ; وهذا الموقف – إلا أن أقدم هذا التقرير وأهتم به.

تنزيل الطعن رقم 51731 لسنة القضاء الأعلى رقم 66.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .