حيثيات حكم تخفف عقاب رئيس وحدة سابق تقاضي أموال لنفسه

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أسباب حكمها بتخفيف عقوبة صادرة ضد رئيس وحدة محلية أسبق، بتهمة استلام مبالغ مالية لنفسه دون مبرر، من عقوبة الإحالة إلى التقاعد، إلى عقوبة أخف وهي تنزيل الرتبة إلى وظيفة أدنى، لتتناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة.

ونسبت النيابة الإدارية للمستأنف بصفته رئيس الوحدة المحلية السابق ببشتيل، أنه خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2020 خالف أحكام القانون والتعليمات واللوائح المالية باستلامه مبالغ مالية من أحد المواطنين دون أي أساس أو حق.

وقالت المحكمة إن الحكم الأول خلص إلى إدانة الطاعن فيما نسب إليه، وبنت إدانته على أسباب استخرجتها من أصول ثابتة في التحقيقات، مفصلة تفصيلاً كافياً لتبرير مذهبها فيما ذهبت إليه، وهذه الأسباب بدورها وبحق أدت إلى ما خلص إليه الحكم الأول بحيث كانت متسقة مع إدانة الطاعن، وكذلك عقوبته عن الذنب الذي ارتكبه، ولكن في مجال تقدير العقوبة الموقعة عليه، ولما كان واضحاً من الاطلاع على الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية أن الطاعن قد أنكر ما نسب إليه من أن المبالغ المالية التي تلقاها من المشتكية أنفقت على إصلاح السيارات بالوحدة.

وقد خلت الأوراق من أي دليل يقيني يطمئن المحكمة إلى بطلان ما ادعاه الطاعن في هذا الشأن وأنه استولى على هذه المبالغ – التي تسلمها دون سند قانوني – لنفسه، الأمر الذي تجده هذه المحكمة – في نطاق تقديرها للتناسب بين الفعل المخالف في ضوء ما تقدم والعقوبة من جهة، وبين ترفيع الطاعن لمصلحة الوظيفة العامة من جهة أخرى – أن الحكم المستأنف قد شابه المبالغة في العقوبة على نحو يوجب على المحكمة تعديله لمعاقبة الطاعن بخفض رتبته إلى وظيفة أدنى مباشرة.

الطعن رقم 68638 لسنة 68 قضائية عليا.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .