حيثيات حكم معاقبة محصل زراعة تراخى في تحصيل ٥ ملايين

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أسباب حكمها بتعديل الحكم بمعاقبة جامع زراعة الأنابيب بهيئة الأوقاف المصرية، بخصم سبعة أيام من راتبه، ليصبح عقوبة غرامة تعادل ربع راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، وذلك بسبب المخالفات المنسوبة إليه، والتي تمثلت في عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتحصيل متأخرات زراعة الأنابيب، البالغة 5 ملايين جنيه.

أصدرت محكمة أول درجة حكمها بناء على ثبوت المخالفة المنسوبة إليه – بالمحل الثالث – أدلة كافية من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية وإقرارها بأن سبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل متأخرات زراعة الأنبوب البالغة 5,935,286 جنيهاً خلال العام 2019 يرجع إلى تراكمها من الأعوام السابقة وصعوبة توقيع الحجز الإداري، وأن التحصيل كان تدريجياً من المستأجرين.

وقالت المحكمة إن الحكم الأول صدر لأسباب تتفق مع إدانته، ولكن حتى لو كان هذا الحكم صائباً فيما خلص إليه للأسباب التي استند إليها، إلا أنه أخطأ في العقوبة التي فرضت عليه، حيث قضى بمعاقبته بخصم سبعة أيام من راتبه، في حين أنه تم إنهاء خدمته الوظيفية بالإحالة إلى التقاعد في عام 2021، أي في تاريخ سابق لصدوره، وبالتالي تصبح هذه العقوبة -في هذه الحالة- لا تتفق إطلاقاً مع الوضع الوظيفي للمستأنف عليه، فضلاً عن استحالة تنفيذها بسبب إحالته إلى التقاعد قبل صدورها، الأمر الذي يستوجب الحكم بإلغاء الحكم الأول فيما قضى به نتيجة الخصم من الراتب والحكم مجدداً بمعاقبته بالغرامة.

وقد حمل الاستئناف رقم 61493 لسنة 68 ق/ق.م.

ونسبت النيابة الإدارية خلال الأعوام 2017، 2018، 2019 إلى هيئة الأوقاف المصرية بمنطقة أسيوط، وبصفته السابقة خرج عن مقتضيات واجباته الوظيفية، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل متأخرات زراعة الأنبوب البالغة 5,935,286 جنيهًا خلال العام 2019.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .