حيثيات عدم أحقية الموظف المفصول صرف مرتبه عن فترة الفصل

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها في شأن موظف فصل من وظيفته لارتكابه مخالفة، ثم عاد بحكم قضائي وطالب براتبه أثناء غيابه عن العمل. وقضت المحكمة بأنه لا يحق له المطالبة بدفع راتبه المتأخر.

< p> 

الطعن رقم 44515 لسنة 68 ق.

قالت المحكمة الإدارية العليا إن طلب الموظف صرف راتبه بعد توقفه عن العمل إذا صدر حكم قضائي بحقه بالعودة فلا يستحق هذا الراتب.

ص>

قرر قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأجر مقابل العمل، وأن إلغاء القرار الصادر بتخطي التعيين أو إنهاء الخدمة لا يترتب عليه استحقاق العامل لراتبه تلقائياً باعتبار أنه لم يؤد العمل مقابل العمل. صاحب العمل العمل الذي يستحق عنه الأجر خلال مدة عدم تعيينه أو عزله من عمله.

وخلصت المحكمة إلى أن أساس استحقاق العامل لهذا الراتب هو توافر عناصر المسؤولية الإدارية التي تقتضي التزام الإدارة بالتعويض. حكم لصالح الموظف وعودته للعمل بعد الفصل.

الأصل أن الأجر مقابل العمل، فإذا لم يقم العامل بعمل، فإن ما يستحقه في ظل الحكم بإلغاء العقوبة المفروضة عليه، ليس الراتب ولا الأجر، بل التعويض خلال مدة عزله من العمل وفقاً للقواعد العامة للتعويض.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .