حيثيات مجلس الدولة في فتوى عدم الاعتراف بأنثى غيرت نفسها لذكر
أودعت الجمعية العمومية لإدارتي الإفتاء والتشريع، أسباب الفتوى الصادرة، والتي خلصت إلى بطلان تغيير جنس المرأة من «أنثى» إلى «ذكر»، وعدم وجود أي آثار قانونية لهذا التغيير، وخاصة بياناتها المدنية وبيانات طفلها بالنسبة لبيانات الأم.
وقالت الهيئة العامة في حيثيات الفتوى أن الحالة المعروضة هي “شروق” تزوجت أنثى من السيد حسن وأنجبت منه ابنهما/ آدم حسن في فراش الزوجية وبتاريخ 27/7/2016 انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق وبعدها أجريت لها عملية تحويل جنس من أنثى إلى ذكر وأصدرت لجنة الأحوال المدنية وثيقة بتغيير الاسم إلى “كريمت” والجنس إلى “ذكر” وبناء على هذه الوثيقة تقدمت الطاعنة بقضيتها إلى دائرة الأحوال المدنية لتغيير بياناتها المدنية والاسم والجنس والحالة الاجتماعية. وأضافت الفتوى أن زواج المتقدمة أنثى وحملها وولادة طفلها، يثبت بشكل واضح وجزم، لا يترك مجالاً للشك، أن حقيقة خلقتها أنها أنثى كاملة الأنوثة في جميع أعضائها التناسلية، بدليل حملها وولادة طفلها، وأن التدخل الطبي الذي حصل لتغيير جنسها أو جنسها من أنثى إلى ذكر، ما هو إلا تغيير في المظهر الخارجي لأعضائها التناسلية، نتج عنه تشويه في الجسم والأعضاء التناسلية لا معتبر شرعاً وقانوناً.
وعليه فإن التغيير في الدعوى المعروضة خارج عن مفهوم تصحيح الجنس الجائز شرعاً والمسموح به في لائحة أخلاقيات الطب المشار إليها، ويندرج ضمن ما يسمى بعمليات تغيير الجنس التي لا يجيزها الشرع ولا القانون، وبالتالي لا يترتب على هذا التغيير أية آثار قانونية وخاصة في بياناتها المدنية، وبيانات طفلها بالنسبة لبيانات الأم، وبالتالي بطلان ما قامت به لجنة الأحوال المدنية من تغيير اسم الدعوى المعروضة من (شروق) إلى (كريم) وجنسها من (أنثى) إلى (ذكر).
وخلصت الفتوى إلى أنه لا وجه للقول بأن تغيير الجنس في الحالة المعروضة هو مجرد ممارسة للحرية الشخصية التي ارتقاها الدستور كحق طبيعي ملازم للنفس البشرية، إذ إن الحرية الشخصية وما يتعلق بها من إرادة الاختيار التي حرص الدستور في المادة (54) على حمايتها لارتباطها بكيان الفرد منذ وجوده، تجد مداها فيما يملك الإنسان الاختيار فيه، ويمارس هذه الحرية في الإطار الذي ينظمه القانون، أما ما لا يملك الإنسان الاختيار فيه، كخلقه ووجوده في هذا الكون، وجنسه (ذكراً كان أو أنثى)، وانتهاء حياته بموته، فلا مجال للحديث عن الحرية الشخصية وإرادة الاختيار فيه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
