حيثيات معاقبة مدير سب محامية وعدها بأخذ حقه بإيده مش بالورقة والقلم

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أسباب حكمها بتأييد عقوبة صادرة ضد مدير إحدى الإدارات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري سابقاً، بعقوبة اللوم، بسبب ما نسب إليه من خدش حياء مرؤوسته بتوجيه عبارات غير لائقة إليها لفظياً أثناء مشادة كلامية، ورفضت المحكمة طعن المدير.

واستندت المحكمة في حكمها إلى ما ثبت بشهادة شهود بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري، الذين شهدوا بأنه كان متواجداً بمقر الإدارة يوم وقوع المشادة الكلامية في مارس 2020 بين صاحب المتجر وكل من الموظفتين بشأن العمل، وتطرق الأمر إلى التحدث مع المذكور بطريقة غير لائقة بقوله: " من يكلمني سآخذ حقي بيدي وليس بالقلم والورقة ولا أحد يحرك شعرة، واستمر بعبارات غير لائقة." … وقررت المحكمة توقيع عقوبة رادعة عليه بحسب المخالفة التي ارتكبها رادعا خاصا له ورادعا عاما لغيره ممن قد يفكر في ارتكاب مثل هذه الأفعال التي تمس كرامة الوظيفة، على أن تراعي المحكمة عند تقدير العقوبة الالتزام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (22) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 لمن يشغل وظيفة مدير إدارة قانونية، وبذلك انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.

وقالت محكمة الدرجة الثانية إن الحكم الأول كان العقوبة الأشد كفاية بمعاقبته بعقوبة اللوم، خاصة وأن كل ما استخدمه المستأنف ذريعة للتهرب من المسؤولية التأديبية عنه جاء كسراب يظنه العطشان ماء حتى يجده فلا يجد شيئا، دون مراعاة عنصر الاستفزاز الذي تثبته الأوراق، حيث إن استفزاز زميله له لا يبرر بأي حال من الأحوال تفوهه بهذه الألفاظ البذيئة وتلك العبارات البذيئة والفعل الفاضح في حق زميله المذكور وزميل آخر كما ورد في التحقيقات، خاصة وأن عمله كمدير للإدارة القانونية كان ينبغي أن يكون حائلا بينه وبين الوقوع في هذه المهانة غير الأخلاقية، وبالتالي فلا مبالغة أو عدم تناسب بين المخالفة وعقوبة اللوم التي فرضت عليه لأنه لم يحفظ كرامة وهيبة وقدسية الوظيفة العامة، بل إن العقوبة التأديبية تحقق رادعاً خاصاً للمخالف. “وأنه كان رادعا عاما لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال المنكرة، ولذلك فقد صدر الحكم موافقا وصحيحا للحكم الواقعي والقانوني، ببراءته من وجه الطعن الموجه إليه، فيتعين تأييده استنادا إلى أسبابه، ورفض الطعن فيه.”

وأرجعت النيابة الإدارية ذلك لأنه في عام 2020 وبصفته السابقة وداخل دائرة العمل المذكورة تجاوز مقتضيات واجباته الوظيفية بإطلاق عبارات خادشة للحياء في حق مرؤوسه، وهو محام بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري.

الاستئناف رقم 59665 لسنة 67 قضائية عليا.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .