خالد أبو زيد: القرارات أحادية الجانب لن تحل أزمات المياه العابرة للحدود

دعا الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي للموارد المائية في مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا وعضو اللجنة التنظيمية للمنتدى العربي السادس للمياه المنعقد في أبو ظبي إلى ضرورة أخذ المياه الخضراء في الاعتبار عند تقييم الموارد المائية المتاحة واستخداماتها في الدول المطلة على أحواض الأنهار المشتركة والعابرة للحدود.

وفي جلسة مهمة حول “إدارة الأحواض المائية العابرة للحدود” وأخرى حول “حلول المياه المستندة إلى الطبيعة” اليوم، دعا أبو زيد منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال المياه إلى اعتماد نسخة معدلة من مؤشر الموارد المائية المتجددة ليشمل المياه الخضراء (وليس المياه الزرقاء فقط)، حيث تساهم المياه الخضراء بكميات كبيرة في الزراعة المطرية وإنتاج الغذاء والمراعي الشاسعة التي تعتمد عليها الثروة الحيوانية، فضلاً عن مساحات كبيرة من الغابات في جميع أنحاء العالم. وأكد أنه من غير الممكن أن يعتمد معظم إنتاج الحبوب في العالم، وخاصة القمح، وإنتاج اللحوم، على المياه الخضراء من الزراعة المطرية ولا يتم أخذها في الاعتبار في مؤشر الموارد المائية المتجددة المتداول بين العديد من المنظمات ويستخدمه أطراف أخرى دون النظر في كيفية حسابه.

وأوصى المدير الإقليمي للموارد المائية في مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا بأهمية تطوير وتحسين الزراعة المطرية حيثما يوجد المطر، حيث يعتبر استخدام المياه الخضراء أحد تطبيقات “الحلول المستندة إلى الطبيعة” التي تتطلب استثمارات مالية أقل، وطاقة أقل واستخدام أقل للمياه الزرقاء، كما أن استخدامها يتجنب التأثيرات السلبية العابرة للحدود على الأنهار المشتركة.

وأشار أبو زيد إلى أن مبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه في الأحواض المائية المشتركة والعابرة للحدود يتطلب الأخذ بعين الاعتبار جميع الموارد المائية المتجددة في الأحواض المائية المشتركة، بما في ذلك المياه الزرقاء من الأنهار والمياه الجوفية، وكذلك المياه الخضراء من الأمطار، والتي تساهم بشكل مباشر في الزراعة المطرية والمراعي والغابات.

وقدم أبو زيد خرائط توضح تحليلا باستخدام الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية لكميات الأمطار التي تسقط على كل دولة من دول حوض النيل واستخدامات الغطاء الأخضر من المحاصيل المطرية والمراعي والغابات والمحاصيل المروية في كل دولة من دول الحوض من المياه الخضراء والمياه الزرقاء.

وأكد أهمية تحديد اعتماد السكان على مياه الحوض المائي المشترك، فهناك دول تعتمد على مياه الأنهار في حوض مائي مشترك، وأخرى في نفس الحوض لديها أنهار أخرى ومصادر أخرى للمياه العذبة من الأمطار والمياه الجوفية المتجددة. ودعا إلى البناء على التعاون السابق بين دول الحوض، وفهم واحترام الاتفاقيات السابقة، وتبني نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى حوض المياه العابر، وليس فقط نهج مجرى النهر واستقطاعه من الحوض المائي المغذي له ومحيطه، مما يحقق بدوره منافع مشتركة تتجاوز النهر نفسه.

ودعا إلى التعاون بين دول الحوض للاستفادة من الموارد المائية غير المستغلة في الأحواض بدلا من التنافس على الموارد المائية المخصصة والتي تم استغلالها فعليا لسنوات طويلة ما يعكس الحاجة والاعتماد الكلي عليها.

وأكد أيضا على فائدة استخدام ما يسمى بالمحطات الكهرومائية الصغيرة ومحركات تيار المياه لتوليد الطاقة الكهرومائية بأقل تأثير على مصبات الأنهار دون الحاجة إلى بناء سدود كبيرة في منابع الأنهار والتي لها تأثير على دول المصب في الأنهار المشتركة.

وفيما يتعلق ببناء السدود على الأنهار المشتركة، أكد أهمية الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية وبناء الثقة من خلال تجنب القرارات الأحادية والإخطار المسبق وتبادل المعلومات والتشاور بشأن المشاريع الجديدة وتقييم آثارها الهيدرولوجية والاقتصادية والاجتماعية على دول المصب، وأهمية التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول حول قواعد ملء وتشغيل هذه المنشآت قبل البدء في بناء هذه السدود أو المنشآت المائية.

وأشار أيضا إلى أنه ينبغي أخذ ما أسماه النهج العابر للحدود في المياه والغذاء والطاقة في الاعتبار عند تقييم آثار مرافق المياه على الأنهار المشتركة، حيث لا ينبغي أن يؤثر بناء سد لتوليد الطاقة في دول المنبع على إنتاج الطاقة والغذاء في دول المصب.

وأشار إلى دور دبلوماسية المياه وتدريب الكوادر الفنية المختلفة لسد الفجوة المعلوماتية بين القضايا القانونية والفنية والسياسية المتعلقة بالمياه المشتركة والعابرة للحدود.