خبراء اقتصاد: خطة الحكومة لتجديد مبادرة دعم الصناعة تزيد تنافسية المنتج المصرى

أكد خبراء اقتصاديون وماليون أهمية خطوة الحكومة نحو تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعي بتقديم حوافز وتسهيلات للاستثمار الصناعي، مؤكدين أنها تدعم القطاع الخاص وتزيد من تنافسية المنتج المصري.

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه طلب من وزارة المالية والبنك المركزي المصري تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعي، التي تم إقرارها في أبريل الماضي، بتوفير التمويل بسعر فائدة 15%، مع تحمل الدولة فارق الفائدة.

وأضاف مدبولي أنه تم تبسيط الإجراءات بشكل كامل بحيث يتعامل المصنع والقطاع الخاص مع جهة واحدة فقط وهي هيئة التنمية الصناعية، بداية من تخصيص الأرض وإصدار رخصة البناء والتشغيل ومتابعة كافة إجراءات العمل بالمصنع.

أكد خبراء اقتصاديون وماليون لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن توفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي أمر مهم لتدوير عجلة الإنتاج ودفع عملية التنمية.

يذكر هنا أن الحكومة تستهدف في المرحلة المقبلة الوصول بصادرات السلع المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، وذلك من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة نحو التصدير.

وأكد ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية (سابقاً)، أن مصر تمتلك كافة المقومات لتكون دولة صناعية منتجة ومصدرة، ويلعب التمويل للقطاع الصناعي دوراً مهماً في تحريك عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى بعض المحددات الأخرى التي لا تقل أهمية عن التمويل، مثل البيئة الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمار، والسياسات المالية والضريبية الواضحة التي توفر حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي.

وأشاد فهمي بقرار الحكومة، معتبراً أنه «صحيح 100%»، لأن الصناعة تحتاج إلى الدعم في كافة الجوانب، سواء من حيث تكاليف التمويل أو النظام الضريبي.
وأكد أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في المشاريع المختلفة يمثل أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.

وأوضح فهمي أن تطوير القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية ودفعة للاقتصاد، فهو ينهض بالعديد من القطاعات ويوفر العملة الأجنبية والتشغيل ويستفيد من المواد الخام محليا، بالإضافة إلى الإنتاج الجيد الذي يرفع معدلات التصدير ويفتح مساحات وفرص عمل كبيرة.

وقال ماجد فهمي إنه من الضروري توفير التمويل للقطاع الصناعي بفائدة بسيطة وسهلة، حتى يكون عامل جذب للمستثمرين المحليين والأجانب.

واتفق معه الدكتور إيهاب لطفي، رئيس قسم إدارة الأعمال بالجامعة الكندية بمصر، مؤكداً أهمية الاستفادة من المبادرات التي تقدمها الدولة بصفة مستمرة لدعم القطاع الصناعي وتوفير أدوات تمويلية ميسرة، سواء بسعر فائدة مخفض يدعمه البنك المركزي، ثم تحويله قبل أشهر لوزارة المالية بتوفير تمويل من خلال البنوك والقطاع المصرفي بقيمة 120 مليار جنيه.

وفي ذات الوقت أشاد الدكتور لطفي بقرار الحكومة بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، كما يمنع تفتيش المصانع إلا من خلال اللجنة التي تشكلها وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية.

وقال إن الهدف من هذه المبادرات هو توطين الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والوصول بالصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار، بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد البلاد، سواء من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، استناداً إلى بنية أساسية متطورة قادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية.

وأشار لطفي إلى أن تشجيع التوسعات الجديدة وإزالة أية عقبات قد تعترض المستثمرين لتنفيذ تلك التوسعات من خلال تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي بصفة عامة والنشاط الصناعي بصفة خاصة يمثل أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية التي تعمل الدولة على توسيعها وتضعها في مقدمة أولوياتها.

وأوضح أن خفض سعر الفائدة، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى التي تقدمها الدولة مثل الحوافز المالية والضريبية وإتاحة الرخصة الذهبية لكافة المستثمرين، يمثل أحد الأبعاد الأساسية لتحفيز الاستثمار الصناعي ودفع العملية الإنتاجية؛ وهو ما ينعكس بالضرورة أيضاً على خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع الصادرات ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار الدكتور لطفي إلى نقطة مهمة، وهي أن الاقتصاد التقليدي يعتمد على مقاييس الدخل والاستهلاك وغيرها من السلوكيات الملحوظة لإثبات مفهوم المنفعة غير القابل للقياس، أو إشباع الرغبات والاحتياجات المادية، في حين يسعى اقتصاد السعادة إلى ربط القرارات الاقتصادية بمقاييس أوسع للرفاهة الفردية من المقاييس التقليدية التي تركز على الدخل والثروة، وهو ما تعمل الحكومة جاهدة عليه لتوفير حياة كريمة للمواطن.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، على ضرورة استمرار المبادرات لدعم الأنشطة الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية أو التقنية في مجال الخدمات التكنولوجية، نظراً لأهميتها كقطاعات رائدة في الاقتصاد وتحقيق القيمة المضافة والترابطات الإنتاجية الإيجابية التي تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر ومستدام.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى توفير رأس المال العامل، وهو ما تم توفيره من خلال بعض المبادرات خلال الفترة الماضية، فلا بد من وجود حوافز من الدولة للمصنعين، مثل الحوافز الضريبية، وتسهيل الحصول على التصاريح اللازمة للعمل من مكان واحد وفي أقصر وقت ممكن، على غرار ما هو موجود في العديد من دول العالم.

وأشار إلى ضرورة عدم التمييز بين الرخص الذهبية والرخص غير الذهبية، وذلك بمعاملة جميع الرخص على أنها رخص ذهبية، وذات أهمية، ويمكن تأجيل أي مطالب متبقية إلى ما بعد تشغيل النشاط، لأن تشغيل النشاط هو الأولوية الأولى التي يجب أن نهتم بها.

أكد مسؤول في هيئة تنمية المشروعات أهمية مبادرة الحكومة لدعم الصناعة بشكل عام، لما لها من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية.

وقال إن الصناعات الصغيرة تلعب دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية، نظراً لما تحققه من فوائد ومكاسب كبيرة للفرد والدولة، تتمثل في توفير فرص عمل لعدد كبير من الأشخاص، كما أنها تعد مصدراً للدخل، حيث تساهم في زيادة الدخل على المستوى الفردي والوطني، وتساعد الأسواق على التوسع وزيادة قدرتها التنافسية من خلال تقديم أفكار وتكنولوجيا جديدة.

ومن ثم تساهم هذه الصناعات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما يزيد الدخل القومي. ومن خلال تمكين الصناعات الصغيرة تستطيع الدول خفض معدلات الفقر لديها وتحقيق التنمية على المدى الطويل. وهناك دول مثل الصين والهند تساهم فيها الصناعات الصغيرة بنسبة كبيرة في الناتج القومي.