خبير اقتصادى: الحكومة اتخذت قرارا جريئا بتقديم حزمة تسهيلات ضريبية

قال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن الحكومة اتخذت خطوة جريئة لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، بإعلانها عن حزمة تيسيرات ضريبية شاملة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع القاعدة الضريبية، وتأتي هذه الحزمة في ظل جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال والتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وتهدف هذه الحزمة بشكل أساسي إلى تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين وتبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار في قطاعات محددة.

وأوضح أبو الفتوح أبرز مميزات هذه الباقة:
* القطاعات المستهدفة:

وركزت الحزمة على القطاعات الواعدة مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة، حيث توفر هذه القطاعات حوافز ضريبية خاصة بما في ذلك خفض الضريبة على الأرباح والإعفاء من بعض الرسوم واسترداد ضريبة القيمة المضافة بشكل سريع.

• المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
وخصصت الحزمة حوافز خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم ريادة الأعمال وتشجيع نمو هذه الشركات التي تعد محركا رئيسيا للاقتصاد.

• الاستثمار الأجنبي المباشر:

وتهدف الحزمة إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم ضمانات لحماية الاستثمارات وتبسيط إجراءات الاستثمار.

آليات التنفيذ:

وتعتمد الحزمة على مجموعة من الآليات لتنفيذها، منها: تبسيط الإجراءات: من خلال رقمنة الإجراءات، وتوحيد المعايير، وتقليص البيروقراطية.

توفير نوافذ واحدة: لتقديم الخدمات الضريبية والاستثمارية بشكل متكامل.
o تدريب الموظفين: لتزويد موظفي مصلحة الضرائب بالمهارات
من الضروري تقديم خدمات أفضل للمستثمرين
o التعاون مع القطاع الخاص: إشراك القطاع الخاص في عملية تصميم وتنفيذ الحزمة. الفوائد المتوقعة: •

زيادة الاستثمارات:
وأكد أبو الفتوح أن هذه الحزمة من المتوقع أن تساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
• توسيع القاعدة الضريبية: من خلال جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي، ستساهم الحزمة في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
* تحسين بيئة الأعمال:
وستساهم الحزمة في تحسين بيئة الأعمال بشكل عام، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار.
* تنويع الاقتصاد: ستشجع الحزمة تنويع الاقتصاد المصري والاعتماد على القطاعات الواعدة. التحديات والمخاطر: على الرغم من الإيجابيات المتوقعة، تواجه هذه الحزمة بعض التحديات، مثل الحاجة إلى توفير البنية الأساسية اللازمة لدعم الاستثمارات، وتأمين الطاقة الكافية، وتنمية القوى العاملة. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه الحزمة بعض المقاومة من بعض الأطراف التي قد تستفيد من الوضع الحالي.

أعلن أحمد كوجك وزير المالية عن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، والتي تتضمن إعداد منظومة متكاملة للمشروعات الصغيرة والشركات الريادية تخاطب كافة الفئات حتى 15 مليون جنيه، وسيتم إعفائها من عدد من الضرائب، من بينها الدمغة، لمساعدتها على التوسع. وأوضح أن إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية لن يتضمن أعباء ضريبية، ونفتح صفحة جديدة تستهدف الشراكة. وتابع في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في منظومة الميكنة والحرص على مراعاة مصالح ورغبات القطاع الخاص.