خبير اقتصادى: الشراكة مع القطاع الخاص بإدارة الأصول تحسن الإدارة وتزيد فرص العمل

أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن طرح الدولة المصرية للشركات والأصول غير المستغلة لمستثمر استراتيجي أو طرحها في البورصة المصرية كما حدث في المصرف المتحد يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص وإعطائها الفرصة لتكون شريكا فعالا في كافة القطاعات مع الدولة مما يساهم في ضخ دماء جديدة إلى السوق. المصرية وخلق التوازنات.

وأضاف الشافعي أن دخول مستثمرين جدد سواء محليين أو أجانب سيساعد في ضخ المزيد من الاستثمارات مما سيؤدي إلى زيادة عائدات الدولار وزيادة حجم التدفقات النقدية، إضافة إلى توفير الملايين. من فرص العمل، خاصة أن مصر تحتاج إلى مليون فرصة عمل سنويا.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن القطاع الخاص يتمتع بالمرونة والكفاءة مما يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وزيادة الصادرات مما يساهم في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الشافعي أن إعطاء الفرص للقطاع الخاص ليكون شريكا فعالا مع الدولة للشركات المملوكة للدولة أمر موجود في معظم دول العالم.

وأوضح أنه لا يوجد بيع أصول بل شراكة، حيث أن الشركات لا تزال موجودة في مصر وتحمل منتجاتها شعار “صنع في مصر” وتصدر باسم مصر.

ويرى أنه من الضروري إفساح المجال أمام القطاع الخاص وفتح الآفاق أمام المستثمرين لما له من كفاءات قادرة على التنمية، لذا يجب إتاحة المزيد من الفرص لهم لتحقيق المزيد من العوائد والأرباح وزيادة فرص العمل.