خبير اقتصادي: حل مشكلة المصانع المتعثرة يحسن أداء القطاعات الإنتاجية

قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن تحرك الحكومة للتعامل الفوري مع قضية المصانع المتعثرة بداية حقيقية لتحسين أداء القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أنه يجب تحديد أسباب تعثر هذه المصانع حتى لا يتكرر سيناريو تعثر أي منشأة صناعية أو إنتاجية.

وأضاف عبد الوهاب في تصريحات خاصة أن توحيد سعر صرف الدولار يهدف إلى المساهمة في توحيد سعر الدولار في السوق المصرية بعد حالة الفوضى التي سادت السوق والتي انعكست على آليات تسعير المنتجات وآليات الإنتاج في المصانع حيث كانت المنشآت الصناعية تواجه صعوبات في عمليات التسعير بسبب وجود سعرين للعملة في مصر.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه يجب معرفة العدد الحقيقي للمصانع المتعثرة لأنه لا يوجد حصر واضح لها نتيجة تعدد أسباب التعثر في مصر خاصة بعد ثورة 2011 وحدوث مشكلات كبيرة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار عبد الوهاب إلى أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكس بشكل مباشر على الصادرات وبالتالي زيادة حصيلة الدولار، وهو ما يدعم الجنيه أمام العملات الأخرى، لأن حل الأزمة الاقتصادية يبدأ بزيادة الإنتاج وتحقيق القيمة المضافة وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها في مصر.