خبير ضرائب: الحوافز الضريبية تحقق مصالح الممول والاقتصاد الوطنى

قال الخبير الضريبي هاني الأشموني إن حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كوجك تخدم مصلحة دافعي الضرائب من خلال ما تتضمنه من تسهيلات في سداد الالتزامات الضريبية بسهولة ويسر وبدون معوقات بيروقراطية، وفي ذات الوقت تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الاستثمار وزيادة موارد الموازنة من الضرائب، وهو ما ينعكس على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وفي تصريحات خاصة، فنّد الأشموني أبرز رسائل وزير المالية لطمأنة المستثمرين ومجتمع الأعمال سواء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة، من خلال نظام إقرار مبسط مع تطبيق كافة الإعفاءات المخصصة لهذه الفئة لمساعدتها على التوسع والانتشار، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن رسائل وزير المالية تضمنت الاهتمام بقاعدة دافعي الضرائب الحالية، سواء من خلال تبسيط الإقرارات الضريبية، وتوسيع نظام التفتيش بالعينة ليشمل كافة المراكز الضريبية، والاعتماد على نظام إدارة المخاطر لكافة دافعي الضرائب في كافة مكاتب الضرائب والمناطق في التفتيش الضريبي، أو من خلال نظام المقاصة المركزية لتبسيط إعادة مستحقات المستثمرين للحكومة، وهو ما يشجع مجتمع الأعمال على التخطيط المسبق للمشاريع، واستغلال السيولة في توسيع المشاريع الاستثمارية بدلاً من دفع الالتزامات الضريبية، وانتظار صرف المستحقات للجهات الحكومية.

ويرى الخبير الضريبي أن أهم التسهيلات التي أصدرها وزير المالية هي وضع حد أقصى لرسوم التأخير بحيث لا يتجاوز الضريبة الأصلية في كل الأحوال، وسرعة إنجاز النزاعات والملفات الضريبية المتراكمة لتحفيز النشاط الاقتصادي، مؤكداً في هذا الصدد أن هذه التسهيلات ستلقى ترحيباً من المجتمع الضريبي.

وأشار الخبير الضريبي إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري لتطبيق هذه الحوافز على أرض الواقع بما يعود بالنفع على المكلفين، وهو ما ينعكس على زيادة الحصيلة، كما أكد على أهمية إصدار أدلة ضريبية لتوحيد أسس المعاملة الضريبية أمام كافة مكاتب الضرائب والمناطق، وهو ما يزيل الصراع بين الإدارات الضريبية عند تطبيق القانون.

وطالب هاني الأشموني وزير المالية أحمد كوجك بسرعة إصدار المسودة الأولى لوثيقة السياسة الضريبية لطمأنة مجتمع الأعمال أكثر، مع الاهتمام بالملف الضريبي الدولي، والذي من خلاله يمكن تحقيق المزيد من الإيرادات الضريبية وإضافة المزيد من الممولين إلى الوعاء الضريبي.