خطة مصرية لتصنيع السفن التجارية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.. تفاصيل

وقال الدكتور عمرو الصمدوني، أمين شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة تجارة القاهرة، إنه على الرغم من استمرار اضطراب الملاحة في قناة السويس، التي تأثرت بشكل كبير بالاضطرابات في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وما نتج عن ذلك من تعطل لاستدامة واستقرار سلاسل التوريد والتجارة العالمية، إلا أن القيادة السياسية المصرية وجهت باستمرار العمل على تقديم الخدمات الملاحية والبحرية في قناة السويس، الشريان الملاحي الأهم في العالم، مع مواصلة العمل على تعظيم قدرات القناة التي تمثل ركيزة لا غنى عنها للتجارة العالمية.

وأكد الصمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة المصرية ماضية قدماً في دعم وتطوير ورفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية بالقناة، من خلال استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية، وتقديم خدمات متنوعة للسفن المارة، أبرزها خدمات الإنقاذ البحري، خاصة في ظل اعتداءات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر، تضامناً مع غزة ضد العدوان الصهيوني.

وأوضح أمين عام قطاع النقل الدولي واللوجستيات أن مصر أدركت في الآونة الأخيرة أهمية توطين خدمات إصلاح وصيانة السفن بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى الاتجاه نحو إنشاء مركز عالمي لإصلاح وصيانة السفن، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية.

وأضاف أنه تم وضع خطة أيضًا لتصنيع السفن التجارية في مصر من خلال التعاون مع شركة دايسون الكورية الجنوبية وشركات عالمية أخرى، حيث يتم حاليًا تطوير ميناء بورتوفيق وترسانة السويس بالشراكة مع هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا التعاون مع شركة كورية من خلال عدد من الشركات والهيئات المصرية لإنشاء مصنع لتصنيع المراكب، كما يتم إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الصلب في مصر لخدمة صناعة السفن والمراكب، كبديل لاستيرادها من الخارج.

وكشف الصمدوني أن مصر تستهدف أيضا توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة وتحديث أسطول الصيد المصري بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يعزز جهود الدولة في ترسيخ أسس صناعة السفن واليخوت السياحية.