محافظات
المستشار محمود فوزي: القانون يحقق تعويضا عن الضرر الأدبي الذي لحق بالمتهم الذي تم حبسه احتياطيا وصدر حكم ببراءته بحكم نهائي أو أمر بعدم وجود سبب لرفع الدعوى."ار تي ال">
إتبعنا
طلب النائب ضياء داود من أمين عام نقابة المحامين محمود الدخيلي إصدار بيان توضيحي والرد على بيان نقابة المحامين بناء على مشاركته على مدى 14 شهراً في اجتماعات اللجنة الفرعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، حيث انتقد النائب ضياء الدين داود المحامي وعضو اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية ادعاءات البعض بأن مشروع القانون أقر استجواب المتهم رغما عنه، مؤكدا أن هذا الكلام عار عن الصحة تماما، ويمثل اتهاما صريحا لممثلي المحامين الممثلين في اللجنة الفرعية ويسيء للمؤسسة التشريعية، ويخالف الحقيقة، مشيرا إلى أن مناقشات اللجنة الفرعية الموسعة بهذا الشأن لم تنته عند هذا الحد، قائلا: لو اتفقنا على نص بهذا الشكل لكنا في بيتنا أفضل، داعيا الجميع لقراءة مشروع القانون وعدم الانصياع لأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة ولا وجود لها في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية ونشرته على الجميع.
وفي سياق آخر أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون الاجتماعية، بالنص البرلماني والقانوني الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم نهائي بالبراءة وكل أمر صادر يفيد بعدم وجود ما يوجب رفع الدعوى الجنائية عن أي شخص سبق حبسه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، مشيرا إلى أن النص بهذا الشكل يحقق تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحق بالمتهم الذي اعتبر محبوسا وصدر ضده حكم نهائي بالبراءة أو صدر أمر يفيد بعدم وجود ما يوجب رفع الدعوى الجنائية ضده، مثمنا ما قامت به اللجنة الفرعية في هذا الشأن.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
