دراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية

عقدت إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة من الخبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء برئاسة الجزائر المستشار ماروق نصر الدين مساعد وزير العدل الجزائري لدراسة مشروع "الاتفاقية العربية بشأن وضع اللاجئين في الدول العربية"والتي نظمتها إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية.

أكدت الوزيرة المفوضة الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمناسبة الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة من الخبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، دراسة مشروع "الاتفاقية العربية بشأن وضع اللاجئين في الدول العربية".

وأوضحت أن مجلس وزراء العدل العرب في دورته (31) أصدر القرار رقم (1062) بتاريخ 19/11/2015م والذي نص على تشكيل هذه اللجنة لدراسة مشروع الاتفاقية.

وقالت إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات، وخلال الاجتماع الثالث للجنة طلب المشاركون تعديل اسم “الاتفاقية العربية لتنظيم وضع اللاجئين في الدول العربية” لتصبح “الاتفاقية العربية المتعلقة بوضع اللاجئين في الدول العربية”، وقد أخذ مجلس وزراء العدل علماً بهذا الاسم في الدورة (33) لعام 2017، وتبع ذلك عدد من الاجتماعات، كان آخرها الاجتماع العاشر الذي عقد في مارس 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك في ضوء ملاحظات الدول التي تلقتها إدارة الشؤون القانونية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.

وقد عرضت نتائج الاجتماع العاشر للجنة على مجلس وزراء العدل العرب في دورته (39) الذي أصدر القرار رقم 1326 د 39 – 16/10/2023م، والذي تضمن الأخذ بالعلم بتقرير وتوصيات الاجتماع العاشر للجنة المشتركة من الخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية المعنية بدراسة مشروع الاتفاقية العربية بشأن وضع اللاجئين في الدول العربية، الذي عقد يومي 15-16/3/2023م بمقر الأمانة العامة للجامعة، وكذلك عقد اجتماع للجنة المشتركة لمواصلة دراسة مشروع الاتفاقية العربية بشأن وضع اللاجئين في الدول العربية، في ضوء ملاحظات الدول، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة.

ويستكمل هذا الاجتماع مناقشة مواد مشروع الاتفاقية، وفي نهاية الاجتماع سيتم اتخاذ التوصيات اللازمة، والتي سيتم رفعها إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة، لاتخاذ ما يراه مناسباً.

ومن الجدير بالذكر أن الأمانة الفنية للمجلس لم تتلق سوى تعليقات دولة قطر.

وتأمل إدارة الشؤون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) أن يخرج السادة المشاركون في هذه اللجنة باتفاق كافة الدول على الاتفاقية، وأن يكون هذا الاجتماع الأخير.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .