دعوة بفتح تحقيق فى اتفاقيات عدم الإفصاح بـ"Open AI" بعد ارتفاع مخاطر السلامة

تواجه اتفاقيات عدم الإفصاح الخاصة بشركة OpenAI تدقيقًا متجددًا بعد أن كتب المبلغون عن المخالفات خطابًا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة زاعمين أن الموظفين أجبروا بشكل غير قانوني على توقيع اتفاقيات تقييدية منعتهم من التحدث علنًا عن الأضرار المحتملة ومخاطر السلامة الناجمة عن تكنولوجيا الشركة.

وتتهم الرسالة، التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست ونشرتها على الإنترنت، شركة OpenAI بانتهاك قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات المصممة لحماية حقوق الموظفين في الإبلاغ عن المخاوف إلى السلطات الفيدرالية ومنع الانتقام.

يأتي هذا بعد تقديم شكوى رسمية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في يونيو/حزيران، وفي الرسالة، يطلب المبلغون عن المخالفات من هيئة الأوراق المالية والبورصات “اتخاذ خطوات سريعة وصارمة” لفرض القواعد التي يقولون إن OpenAI انتهكتها.

وتشمل الانتهاكات المزعومة إجبار الموظفين على توقيع اتفاقيات “فشلت في إعفاء الكشف عن انتهاكات الأوراق المالية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات” وإلزام الموظفين بالحصول على موافقة الشركة قبل الكشف عن معلومات سرية للسلطات.

وتقول الرسالة أيضًا إن اتفاقيات OpenAI تتطلب من الموظفين “التنازل عن التعويض الذي كان الكونجرس يهدف إلى تحفيز الإبلاغ وتقديم المساعدة المالية للمبلغين عن المخالفات”.

وقالت شركة OpenAI في وقت سابق إنها تعمل على إصلاح هذه الاتفاقيات بعد اتهامها هذا الربيع بتهديد الموظفين باستعادة أسهمهم المكتسبة إذا لم يوقعوا على اتفاقيات عدم الإفصاح عند خروجهم.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، استجابت هيئة الأوراق المالية والبورصات للشكوى، لكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حتى الآن بشأن الإجراء الذي ستتخذه أو لن تتخذه.

لكن المبلغين عن المخالفات يقولون إن إنفاذ القانون له أهمية قصوى حتى مع قيام OpenAI بإجراء إصلاحات في ضوء الكشف العلني عن عقودها غير القانونية.

وتقول الرسالة إنه من الضروري “ليس كهجوم على OpenAI أو لعرقلة تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ولكن لإرسال رسالة إلى الآخرين في مجال الذكاء الاصطناعي، وإلى صناعة التكنولوجيا بشكل عام، مفادها أنه لا ينبغي أن يتعرض الموظفون للإساءة عندما يبلغون عن مخالفات.