دمج الوزارات يتيح للوزراء تنفيذ المهام بكفاءة

ولا يعد دمج الوزارات سابقة مصرية بحتة، فهناك عدد من التجارب الدولية التي سبقتنا في مسألة تقليص عدد الوزارات بدمج الوزارات التي تشترك في المهام، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف، منها زيادة تقليص البيروقراطية بتغيير ثقافة اتخاذ القرار، وتقليص عدد القرارات التي يتعين على مجلس الوزراء اتخاذها، وبالتالي تمكين الوزراء التنفيذيين من اتخاذ قرارات تتفق مع سياسة الحكومة.

ويهدف دمج الوزارات ذات الطابع الاقتصادي أيضاً إلى زيادة العائد على الاستثمار وسرعة إنجاز المهام الموكلة إليها وتجنب تضارب المصالح، مع تحقيق مستوى أعلى من خلال خلق حقائب وزارية متصلة وليست منفصلة لتحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والوطنية والأمنية.

وهذا النهج تتبناه أغلب دول العالم المتقدمة، ويعتمد على أسلوب بسيط في إدارة شؤونها، ويرتكز على التقسيم الوظيفي، والتخصص الدقيق، ووضوح الصلاحيات والمسئوليات، فمثلاً تعمل الولايات المتحدة الأميركية من خلال حكومة اتحادية تضم 14 وزارة فقط، ولا يتجاوز عدد الوزارات في مختلف دول أوروبا 22 وزارة، وفي شرق آسيا نحو 20 وزارة، وفي الدول العربية ما بين 18 و30 وزارة.

الإمارات تعيد هيكلة الحكومة

هناك تجارب عدة نستعرضها، ومنها تجربة الإمارات، ففي عام 2020 أعادت الدولة هيكلة الحكومة لتكون أكثر مرونة و«سرعة» في اتخاذ القرارات، خاصة بعد الأزمة الصحية التي سببها انتشار فيروس كورونا حول العالم وتأثيره المباشر على الاقتصاد العالمي. وتضمنت عملية إعادة الهيكلة دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية في وزارة واحدة، وإلغاء نصف مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو نصف الهيئات الاتحادية مع بعضها البعض أو ضمن عدة وزارات.

الأرجنتين تخفض وزاراتها إلى 9 فقط

وفور تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي، كان أول قرار اتخذه هو تقليص عدد الوزارات في حكومته من 18 إلى 9 وزارات، تنفيذاً لإجراءات خفض الإنفاق العام، وتحرير الاقتصاد، ومكافحة التضخم، وترشيد عمل الدولة الوطنية وجعلها أكثر كفاءًة.

تجربة الولايات المتحدة الأمريكية:
في عام 2002 تم دمج وزارة الطاقة ووزارة الموارد الطبيعية في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية وكان الهدف من هذا الدمج هو تحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال الطاقة.

تجربة المملكة المتحدة:

في عام 2009، تم دمج وزارة الطاقة وتغير المناخ ووزارة التجارة والصناعة في وزارة الطاقة وتغير المناخ والتجارة. وكان الهدف من هذا الدمج هو تحقيق تكامل أكبر بين السياسات المتعلقة بالطاقة والبيئة والتجارة.

ومن بين التجارب أيضاً تجربة كندا، ففي عام 2015 تم دمج وزارة الموارد الطبيعية ووزارة الطاقة في وزارة الموارد الطبيعية والطاقة، وكان الهدف من هذا الدمج تحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال الطاقة.

في عام 2007، قامت أستراليا بدمج وزارة الطاقة وتغير المناخ ووزارة الموارد المائية والري في وزارة الطاقة والموارد المائية وتغير المناخ. وفي عام 2009، تم دمج وزارة الطاقة والتنمية المستدامة ووزارة البيئة في وزارة الطاقة والتنمية المستدامة والبيئة.

الخبرات الأوروبية

ومن بين الدول الأوروبية التي لجأت إلى الدمج تبرز لنا تجربة إيطاليا، ففي عام 2014 تم دمج وزارة البيئة ووزارة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة والتنمية المستدامة، وفي عام 2013 قامت ألمانيا بدمج وزارة الطاقة ووزارة البيئة في وزارة الطاقة والبيئة.