دور منظمات المجتمع المدنى فى التصدى لارتفاع أسعار السلع وحماية المستهلك

نشرت هيئة حماية المستهلك انفوجراف عن دور واختصاصات منظمات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، كما نص عليها القانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك دون المساس باختصاصات الجمعيات التي يتم تأسيسها أو التي يكون من بين أغراضها أو أهدافها حماية المستهلك، وذلك وفقاً لأحكام قانون الجمعيات، ويكون للجمعيات بالتعاون مع هيئة حماية المستهلك الاختصاصات التالية:

رفع الدعاوى نيابة عن كافة المستهلكين، أو التدخل فيها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قوانين التقاضي.

إجراء مسح ومقارنة أسعار المنتجات وجودتها والتأكد من دقة بياناتها ومراقبة التزام الموردين بالسعر المعلن ومتابعة الإعلانات الصادرة عن الموردين والمعلنين وإبلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفات بهذا الشأن.

تقديم المعلومات إلى الجهات الحكومية ذات الصلة بشأن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك وتقديم المقترحات لمعالجتها.
تلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها والعمل مع الهيئة على إزالة أسبابها.

مساعدة المستهلكين الذين تضرروا نتيجة استخدام أو شراء منتج أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى إلى الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.

المساهمة في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد البيانات اللازمة لهذه الجمعيات للقيام بمهامها.

تقديم المشورة للمستهلكين فيما يتعلق بحماية المستهلك، وإنشاء مراكز خاصة لهذا الغرض في مختلف المدن والمحافظات.

يحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد الخاص لهذه الجمعيات تلقي المنح أو الهدايا أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.

يتم تنظيم منظمات المجتمع المدني بموجب القانون (149) لسنة 2019، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، ويتم التعامل مع المستهلكين وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

في حالة وجود شكوى أو مخالفة يرجى التواصل مع الهيئة فوراً عبر الخط الساخن 19588 من أي هاتف أرضي.