رئيس الاتحاد العربى للكيماويات: فرص واعدة بالقطاعات الصناعية لشراكة القطاع الخاص

وتتمتع الشركات المصرية بالعديد من فرص الشراكة في مختلف القطاعات، خاصة مع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي، خاصة في ظل وثيقة ملكية الدولة وتوجيهات وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد الشيمي بتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات.

وحول رؤيته لفرص الاستثمار والقطاعات المتاحة للشراكة بين قطاع الأعمال العام أو القطاع العام والقطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي، أكد المهندس عماد حمدي، الأمين العام للاتحاد العربي للكيماويات والبترول والمناجم، رئيس النقابة العامة للكيماويات، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن هناك بالفعل العديد من الفرص في مختلف القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها من خلال الاستثمار العربي والأجنبي؛ وهو ما يمثل قيمة مضافة لتلك الشركات وللاقتصاد المصري.

وأضاف عماد حمدي لـ«اليوم السابع» أن أبرز القطاعات التي يمكن للشركة العمل بها هو قطاع الأسمدة، وهو أحد أهم القطاعات المطلوبة للتصدير، خاصة في ظل التوجه الجديد نحو تصنيع الأسمدة من الأمونيا الخضراء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو المستقبل، ويمكن التوسع في هذه المشروعات سواء من خلال شركة كيما أو من خلال شركة دلتا للأسمدة، أسمدة طلخا، وهي شركة كبيرة وراسخة، ويمكن إعادة تشغيل المصانع الجديدة وتشغيلها بالطاقة الخضراء خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعزز من توافر الأسمدة محليا ويساهم في زيادة الرقعة الزراعية، وفي نفس الوقت يعزز مضاعفة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار حمدي إلى أن من القطاعات المهمة التي يمكن أن تساهم في توسع الشركة مع القطاع الخاص مشروعات التنقيب عن الذهب ومشروعات قطاع البتروكيماويات والبترول وإدخال صناعات كيماوية جديدة بدلاً من الاستيراد، بالإضافة إلى صناعة إطارات السيارات وهي صناعة مطلوبة بشدة وتمثل صناعة أمن قومي لمصر، لذلك من المهم توطين هذه الصناعة ووجود عدة مصانع تغطي الإنتاج المحلي وأيضاً التصدير للخارج.

وأوضح عماد حمدي أن هناك العديد من الصناعات الأخرى التي تساعد على زيادة الصادرات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لزيادة الصادرات، ومنها صناعة السبائك، وصناعات الألومنيوم، والعديد من الصناعات التي تمثل نافذة جديدة للاقتصاد المصري لزيادة الصادرات وتعزيز إنتاجها المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي، لافتا إلى توافر الخبرات من العاملين في مختلف القطاعات.