رئيس الحكومة اللبنانية: لا يسعنا سوى تأكيد حقنا في الدفاع عن أرضنا وسيادتنا بكل الوسائل المتاحة
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن لبنان، في مواجهة التصعيد الإسرائيلي الممنهج والخطير، لا يستطيع إلا أن يؤكد حقه في الدفاع عن أرضه وسيادته وكرامته بكل الوسائل المتاحة.
وقال ميقاتي – في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الجيش من مقر قيادة الجيش اللبناني في اليرزة “شمال شرق بيروت” بحسب وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الجمعة – “إن أهلنا في الجنوب والبقاع وأمس في الضاحية الجنوبية لبيروت لا يزالون يواجهون اعتداءات إسرائيلية خلفت مئات الشهداء والجرحى من المواطنين والعسكريين والمقاومين وعائلات نازحة فقدت منازلها وأحرقت ممتلكاتها، ولا شيء يشير إلى أن الغطرسة الإسرائيلية ستتوقف عند حد”.
وأضاف: “أمام التصعيد الإسرائيلي الممنهج والخطير، الذي شهدنا منه خلال الساعات الماضية فصولاً دامية، لا يسعنا إلا أن نؤكد على حقنا في الدفاع عن أرضنا وسيادتنا وكرامتنا بكل الوسائل المتاحة، ولا نتردد في هذا الخيار مهما بلغت التضحيات”، وتابع: “أبلغنا الدول الشقيقة والصديقة أننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، لأننا نسعى إلى الاستقرار الدائم باستعادة الأجزاء المحتلة من جنوبنا العزيز، والتزام العدو الإسرائيلي بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بكل مندرجاته، ولن تنفعنا كل الاعتداءات الإسرائيلية في ثنينا عن ذلك”. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: “لقد رحبنا، ولا نزال، بأي مبادرة تحقق ما نريد من أجل استعادة ما تبقى من أرضنا المحتلة، وتعزيز انتشار الجيش عليها بالتعاون مع القوات الدولية، لمنع أي خرق لحدودنا المعترف بها دولياً، حتى ينعم أهلنا في الجنوب بالاستقرار والأمن، خاصة أنهم قدموا التضحيات في سبيل تحرير الأرض”.
وأشار إلى أن الشغور الرئاسي لا يفسد فقط فرحة هذه المناسبة الوطنية “عيد الجيش”، بل أيضاً الظروف الأمنية التي يعيشها لبنان من جنوبه إلى بقائه، وأمس وصل إلى الضاحية الجنوبية للعاصمة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، إضافة إلى الضائقة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون عموماً والعسكريون خصوصاً، فضلاً عن التطورات الإقليمية المقلقة التي تنذر بارتفاع منسوب الخطر وامتداده من منطقة إلى أخرى.
وشدد ميقاتي على أن هناك حاجة ملحة إلى إصلاحات جذرية وحلول مستدامة لا يمكن أن تتوافر إلا برئيس يضمن حماية النظام الذي قبله اللبنانيون والذي يقوم على مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، ويرتكز إلى الثوابت التي حددتها وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي أقرت في اتفاق الطائف.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .