رئيس الرقابة المالية الدكتور محمد فريد يستعرض تطورات إطلاق سوق شهادة الكربون فى السوق المصرى

محمد فريد: شهادة الكربون يتم تداولها في مصر كأوراق مالية وليست سلعة تخضع لأسعار العرض والطلب.

استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، آخر التطورات المتعلقة بإطلاق سوق شهادات الكربون، خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصرية بعنوان “سوق الكربون التطوعي من الوعود إلى مرحلة التنفيذ”.

وأضاف فريد أن شهادة الكربون هي وثيقة تمنح للشركات أو الأفراد عند قيامهم بخفض أو تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال مشاريع مستدامة، مما يسمح للشركات التي لديها شهادات الكربون الزائدة عن الحاجة ببيعها في السوق لشركات أخرى بحاجة إلى الوفاء بالتزاماتها البيئية.

وأضاف أن الرقابة المالية استكملت الإجراءات اللازمة لعملية تداول وإطلاق سوق شهادات الكربون، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل معها كأوراق مالية وليست سلعة تخضع للتسعير بناء على العرض والطلب أسوة بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق لتداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية في أفريقيا، ما يمنح مصر ريادة عالمية في هذا القطاع.
وأوضح فريد أن الهيئة أصدرت قواعد تسجيل وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، والتي تعتبر أنظمة تخزين إلكترونية مركزية تتضمن سجلات إصدار وتسجيل ومتابعة تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفقاً للمنهجيات الصادرة عن هيئات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد تداول وتسوية شهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

وفيما يتعلق بتسجيل جهات التحقق والتصديق لمشاريع التخفيض في القائمة التي أعدتها الهيئة لهذا الغرض، قال إنه لتسريع وتيرة الإجراءات بدأت اللجنة في تلقي طلبات الجهات الراغبة في التسجيل للعمل كجهات تحقق وتصديق، حيث أجرت اللجنة مقابلات معهم للتأكد من قدراتهم ومؤهلاتهم، ما أسفر عن تسجيل 3 جهات للقيام بمهام التحقق والتصديق، هيئتان محليتان وجهة أجنبية واحدة.

وفي كلمته، استعرض فريد أهم مراحل رحلة تطوير إطلاق أول سوق أفريقية طوعية للكربون لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهي السوق التي تمنح مصر الريادة في القارة الأفريقية، وتشجع الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد من هذا الإجراء، وليس فقط مواكبة المعايير والمتطلبات العالمية إذا رغبت في التجارة مع الأسواق العالمية، أو تسجيل وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد. كما تطرق إلى أهم جهود تطوير معايير المحاسبة المصرية، واصفًا ما حدث بثورة تصحيحية شاملة طالت أحكام العديد من المعايير المحاسبية التي أخذت في الاعتبار كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من القيمة الدفترية وعرضها وتصنيفها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال الشركة وأدائها، وغيرها من التعديلات التي من شأنها استكمال جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز النشاط الاقتصادي لدعم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.

وأوضح أن الرحلة بدأت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، تلا ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية لأول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

وأشار فريد إلى أن تطوير معيار المحاسبة المصري رقم 13 خاص بآثار تغيرات أسعار الصرف الأجنبي، وذلك ليتماشى مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) بتاريخ 15 أغسطس 2023، تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار تغيرات أسعار الصرف الأجنبي” والتي تتطلب من الكيانات تقديم معلومات أكثر فائدة في قوائمها المالية عن سعر الصرف الذي تتداول به تجارياً، كما تطلبت تعديلات المعيار الدولي من الكيانات تقدير أسعار الصرف الأجنبي فضلاً عن متطلبات الإفصاح ذات الصلة.

وينظم التفسير المحاسبي الجديد أيضاً محددات المعالجة المحاسبية وفقاً لحالات مختلفة، مثل حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع التخفيض الذي يملكه، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق تبادل الكربون بإلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة التخفيض بهدف تداولها.

رئيس الرقابة المالية

د. محمد فريد