رئيس الوزراء يتابع مستجدات موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بشأن متابعة تطورات برنامج الطروحات الحكومية، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجوك وزير المالية، والمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن انعقاد هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار متابعة تطورات برنامج الطروحات، يؤكد جدية الدولة في إنجاز هذا البرنامج المهم، بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها الحكومة وكافة الجهات المعنية لتنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمته في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ماضية في استكمال هذه الخطوات والإجراءات التي اتخذتها منذ الإعلان عن برنامج الطرح، انطلاقاً من القناعة الكاملة بأهمية استدامة هذا البرنامج، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب من أجل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وضمان الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش الوضع الحالي لبرنامج الطرح الحكومي، من خلال استعراض ما تم إنجازه حتى تاريخه، وكذلك ما هو المتوقع طرحه خلال العام الجاري، بالإضافة إلى ما يتم الإعداد له للطرح في عدد من القطاعات، مشيراً إلى أن الطروحات تشمل أسهماً في عدد من الشركات والبنوك.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة؛ بما يساهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما تم التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات التمويل، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة مشاركته في الاستثمارات العامة خلال السنوات المقبلة، وأن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .