رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمُراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات قوانين سيتم تقديمها للبرلمان
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لاستعراض الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التي ستُقدم إلى مجلس النواب، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي.
وأوضح المستشار محمود فوزي في بداية اللقاء أنه مع بداية الدورة المقبلة يتم التنسيق حاليا مع الوزارات المختلفة لتحديد أولويات مشروعات القوانين المختلفة وفقا لعدة معايير هامة، مضيفا أن هناك مشروعات قوانين وفقا لتوجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، وكذلك مشروعات تأتي تنفيذا لالتزام دستوري، ومشروعات تم تحديدها كأولوية مشتركة بين الوزارات المختلفة.
وأضاف وزير شؤون مجلس النواب والشؤون القانونية والاتصال السياسي أن التنسيق يجري مع مجلس النواب بشأن ما يستجد من مستجدات قد تتطلب تقديم مشاريع قوانين جديدة.
وشهد الاجتماع استعراض أهم مشاريع القوانين التي يتم التشاور بشأنها كأولوية للحكومة خلال الدورة المقبلة، ومنها تعديلات قانون الملكية الخاصة للدولة، وقانون العمل، ومشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية في الشركات، ومشروع قانون إصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم الوطني الموحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من مشاريع القوانين الجديدة التي تقدمت بها الوزارات والتي تدرسها والمقرر إحالتها إلى مجلس النواب، كما حظيت المشاريع المتعلقة بالصحة والصناعة والسياحة باهتمام كبير من قبل الحكومة مما يضعها على جدول أعمال الأولويات في الدورة التشريعية المقبلة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
