رئيس جهاز شئون البيئة يترأس وفد مصر للمشاركة فى اللجنة التفاوضة للتلوث من البلاستيك

ترأس الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الوفد المصري ممثلاً عن وزارة البيئة والخارجية والصناعة والبترول للمشاركة في أعمال لجنة الخبراء التابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، والتي عقدت في بانكوك بتايلاند، ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة لوضع وثيقة ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي، بهدف الاتفاق على موقف وطني بشأن الوثيقة الملزمة..

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، وذلك في إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمشاركة في تطورات المفاوضات بشأن الصك القانوني الدولي الملزم للحد من التلوث البلاستيكي، والذي يشمل أيضًا التلوث في البيئة البحرية، ومن المخطط استكمال جولات المفاوضات وإصدار الصك القانوني بنهاية العام الجاري 2024، حيث يتم تحديد الخيارات الأكثر ملاءمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي، قبل التوجه إلى المفاوضات الدولية لمناقشة كافة البنود المتعلقة بالصناعة المحلية وتقييم مدى تأثيرها على الموقف التفاوضي المصري..

وقد انعقد الاجتماع الرابع للجنة في كندا في إبريل/نيسان الماضي، في ضوء نية برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اتحاد الأمم المتحدة للبيئة)إصدار وثيقة قانونية ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي، حيث تم وضع الأسس والإجراءات اللوجستية اللازمة وفقاً للقواعد المعمول بها في الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تفاوضية حكومية دولية مؤقتة (محدود في الوقت المناسب) كما جاء في القرار ‎ومن المقرر أن تستكمل جمعية الأمم المتحدة للبيئة أعمالها بحلول نهاية عام 2024. وتضم اللجنة الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وجميع المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالبلاستيك والتلوث الناتج عنه، بهدف التفاوض على صك قانوني ملزم على أساس إجماع جميع الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات دولية فورية لمواجهة التلوث البلاستيكي، بما في ذلك تلوث البيئة البحرية..

وركزت مداخلات الوفد المصري خلال أعمال اللجنة على تسليط الضوء على أهمية وجود التزامات متوازنة تأخذ في الاعتبار العواقب الاجتماعية والاقتصادية كأحد المعايير الحاسمة في إجراءات الحد من التلوث البلاستيكي، فضلاً عن تحديد الالتزامات على المستوى العالمي والوطني، والتأكيد على أهمية وجود تعريفات واضحة وغير مثيرة للجدل للمفاهيم الفنية الأساسية لمنع الغموض في نص الأداة..

وحرص الوفد المصري خلال مداخلاته في الاجتماع على إبراز خصوصية الدول النامية في تنفيذ الالتزامات المقترح تضمينها في الاتفاق، وهو ما دعمته مداخلات من دول أخرى، مؤكدة الاتفاق مع الوفد المصري في هذا الشأن، كما أكدت المداخلات على أهمية وجود البدائل كأحد معايير تحديد العناصر التي يمكن حظرها أو تقييدها، وتحديد ما إذا كانت هذه المعايير تراكمية أم غير تراكمية..

وشدد الوفد المصري على ضرورة الحصول على الموافقة الوطنية قبل الانتقال إلى المستوى العالمي، باعتبارها المرحلة الأولى لصلاحية المعايير للتنفيذ، من خلال تحديد المنتجات على المستوى الوطني في ظل توفير التمويل والتكنولوجيا المناسبة..

واقترح الوفد المصري الأخذ بعين الاعتبار المبادرات والآليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبعض الممارسات الناجحة مع الاتحاد الأوروبي، لمنع التكرار وتجنب الازدواجية مع ملاحق الصك الدولي المقترح..

وعلى هامش الاجتماع، عقدت عدة لقاءات ثنائية مع كل من الوفود الممثلة (السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، جنوب أفريقيا، والصين)، أسفرت عن تحديد مجالات الاتفاق والاختلاف مع الدول المشاركة وتحديد توجهات هذه الدول لإعداد خارطة تفاوضية جديدة وإيجاد تحالفات فاعلة في الجولة النهائية من المفاوضات..

وفيما يتعلق بآليات التمويل، تطرق النقاش إلى كيفية تطبيق مواءمة التدفقات المالية من مصادر مختلفة، بما في ذلك المصادر المبتكرة، لدعم تعبئة الموارد المالية لتنفيذ الصك القانوني. وفي هذا الصدد، تضمنت مداخلات البلدان النامية الإشارة إلى الحاجة الملحة إلى إنشاء آلية مخصصة ومستقلة عن القطاع العام في البلدان المتقدمة لدعم تنفيذ البلدان النامية لالتزاماتها بموجب الاتفاقية من خلال تقديم المنح والقروض الميسرة، والعمل على تحديد القطاعات والأنشطة التي تحتاج إلى تمويل..

وفي ختام الاجتماع، استعرضت أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة العمل للفترة المقبلة حتى الاجتماع الخامس والأخير للجنة، والمقرر عقده في كوريا الجنوبية من 25 نوفمبر إلى 1 ديسمبر من هذا العام. وأوضحت أمانة البرنامج أنه سيتم مشاركة وثيقة جديدة بعد أسبوع من انتهاء الاجتماع مع جميع الدول الأعضاء في اللجنة بناءً على نتائج المناقشات في اجتماعات الخبراء المشتركين كنواة يمكن البناء عليها، وسيتم تزويد الدول الأعضاء بنسخة محدثة من هذه الوثيقة قبل عقد اجتماع تحضيري افتراضي لرؤساء وفود الدول الأعضاء في اللجنة في 16 سبتمبر، يليه اجتماع تستضيفه نيروبي من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر من هذا العام..

جدير بالذكر أن لجنة التفاوض عقدت أول اجتماعاتها في نوفمبر 2022 بأوروجواي، حيث شارك الوفد المصري بممثلين عن وزارتي البيئة والخارجية، وخاطبت وزارة البيئة كافة الجهات المعنية لتشكيل لجنة وطنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية كافة الوزارات المعنية، بما في ذلك (الخارجية، التجارة والصناعة، البترول والثروة المعدنية/قطاع البتروكيماويات) لمساعدة الوفد المصري المشارك في لجنة التفاوض، وقد عقدت أربعة اجتماعات للجنة التفاوضية، كان آخرها في كندا في أبريل 2024، حيث يتم التنسيق مع اللجنة الوطنية قبل المشاركة في هذه الاجتماعات لتحديد الموقف الوطني الكامل وتحديد الخيارات المناسبة وفقًا للرؤية الوطنية لكافة الوزارات المشاركة في اللجنة..