رئيس حكومة إسبانيا يدعم فكرة دا سيلفا فى قمة الـ20 بفرض ضريبة على الأثرياء

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في قمة مجموعة العشرين، عن مقترحات الرئيس البرازيلي ومضيف الحدث لولا دا سيلفا، بشأن التحالف ضد الفقر والجوع، من خلال فرض ضريبة عالمية على أثرياء العالم.

وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية إلى أن سانشيز سيسافر اليوم إلى ريو دي جانيرو مقر القمة التي تجمع تحت شعار “عالم أكثر عدالة على كوكب مستدام” كافة زعماء مجموعة العشرين باستثناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 18 تشرين الثاني/نوفمبر. و 19.

ويحضر الوفد الإسباني وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريز، كما ترافق رئيس الوزراء زوجته بيجونيا غوميز.

وقبل بقية الزعماء، بحسب مصادر مونكلوا، سيسلط سانشيز الضوء على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي ستستضيفه إشبيلية العام المقبل.

وتعتبر الحكومة أن هذا المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو، والذي من المتوقع أن تشارك فيه أعداد كبيرة، سيكون بمثابة علامة فارقة لتعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي والاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية في عام 2030.

وبالإضافة إلى تسليط الضوء على هذا المؤتمر، سيقدم سانشيز دعمه الكامل للتحالف العالمي ضد الجوع والفقر الذي يرعاه لولا، والذي سيكون إحدى المبادرات التي ستنير ريو دي جانيرو.

وسيتم تشكيل هذا التحالف ليكون بمثابة مساحة لتبادل الأفكار والممارسات الجيدة والتدابير، وسيكون له مساهمات مالية سيتم تفصيلها.

وقد ولدت هذه المبادرة حاليًا بالتزامات ملموسة من 39 دولة و30 منظمة دولية لصالح حوالي 500 مليون شخص في ثلاثة عشر دولة في ثلاث قارات.

وإذا كنا نتوقع الإجماع على هذه المبادرة، فإن نفس الأمر لا يصدق على مبادرة أخرى يدافع عنها لولا، والتي تتلخص في فرض ضريبة عالمية على الثروات الضخمة.

ولا تزال نتائج القمة وأي ذكر لهذا الأمر قيد التفاوض، لكن الحكومة تدعم هذه الضريبة من منطلق التماسك والقناعة، بحسب مصادر مونكلوا، بعد اعتماد إجراءات مماثلة في إسبانيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وافقت السلطة التنفيذية على ضريبة تضامن مؤقتة على الثروات الكبيرة، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي مددتها إلى أجل غير مسمى حتى تتم مراجعة الضرائب العقارية في المجتمعات التي ربطتها بإصلاح نظام التمويل المستقل.

وتفرض هذه الضريبة على الأصول التي تتجاوز قيمتها 3 ملايين يورو، مع إعفاء لا يقل عن 700 ألف يورو وبنفس الخصومات التي تخضع لها ضريبة الثروة.

المعدلات المطبقة هي 1.7% للأصول التي تتراوح بين 3 و5.4 مليون أساس خاضع للضريبة؛ 2.1% لما بين 5.4 و10.7 مليون؛ و3.5% من 10.7 مليون.