رئيس غرفة الملابس يشيد بمقال وزير المالية ويؤكد: الحوافز تدعم الصناعات الصغيرة

قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، تعقيبا على مقال وزير المالية لليوم السابع حول الحوافز الضريبية الجديدة، إن تحفيز مجتمع الأعمال من خلال الميكنة الضريبية وضم أكبر عدد من المشروعات والأنشطة إلى السوق فالنظام الرسمي يتطلب حوافز جدية مثل تلك التي تعمل عليها وزارة المالية حاليا.

وأضاف في تصريحات خاصة أن عمل وزارة المالية على تطوير نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة والأنشطة الريادية يعد بداية صحيحة من أجل الحد من الأنشطة غير الرسمية في عدة قطاعات منها قطاع الملابس والنسيج.

وشدد على ضرورة التنسيق بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشاريع للوصول إلى نظام ضريبي متكامل يشمل التسهيلات والمزايا الضريبية، بما يشجع القطاعات الإنتاجية على الانضمام للنظام الرسمي.

وشدد على ضرورة إيجاد نظام ضريبي بإجراءات مبسطة وواضحة تضمن إمكانية احتساب الضريبة المستحقة بشكل واضح، مع تبسيط كبير للإجراءات والبيانات والإقرارات المطلوبة بما يتناسب مع حجم وقدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الشركات المتوسطة، لأننا نتعامل مع العاملين بمصلحة الضرائب ونجد غيابًا كبيرًا للمعلومات والقرارات التي بها بعض الحوافز والتسهيلات.

وخصص وزير المالية “اليوم السابع” مقالا عن التسهيلات الضريبية وتوجهات السياسة المالية للدولة بما يدعم سياسات الاقتصاد المصري للتحول إلى اقتصاد تنافسي يعتمد على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الخاصة والتطور التكنولوجي. .

تضمن مقال وزير المالية لـ«اليوم السابع» عدة محاور أساسية منها صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية تدعم النشاط الاقتصادي وقادرة على تمهيد الطريق لبداية علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين مبنية على الثقة واليقين. والشراكة، وتوسيع نطاق تأثير وعمل السياسة المالية ليشمل استهداف استدامة الأوضاع المالية العامة والدين الحكومي. ومن خلال التوازن والتكامل، سنعمل على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وزيادة الإنتاجية والقدرة التصديرية، وجذب الاستثمارات الخاصة والتطوير التكنولوجي.

وذكر المقال استهداف استراتيجية وطنية طموحة ومتكاملة لخفض وتحسين جميع مؤشرات استدامة الدين الحكومي، وتتميز بتنوع الأدوات والإجراءات، فضلا عن الاستباقية والاستهداف باستخدام كافة الإصلاحات والتدابير الممكنة في في هذا الصدد، بالإضافة إلى السياسات الداعمة للجانب الاجتماعي من خلال رفع كفاءة الإنفاق وفعاليته في تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة والحماية. ونعتقد أن هذه الأهداف الإستراتيجية لوزارة المالية خلال المرحلة الحالية ستعمل على تعزيز وتراكم الجهود لدفع النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتنمية في مصر، والذي يدعمه في المقام الأول قطاع خاص قوي.