رئيس مصلحة الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تشمل كل فئات مجتمع الأعمال

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على إزالة أي عقبات ضريبية وحل كافة المشاكل الضريبية التي تواجه الشركات اليابانية المستثمرة في مصر، مضيفة أن المصلحة ترى أنه كلما زادت استثمارات المستثمر والممول وتوسعت أنشطته وأعماله في مصر، فإن ذلك يعد مؤشر نجاح لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك للسفير الياباني وجمعية الأعمال اليابانية مع مصلحة الضرائب المصرية.

وأضافت أن الهيئة تستثمر هذا اللقاء للتعرف على كافة التحديات التي تواجهها والعمل على حلها، خاصة أنه يتزامن مع إعلان وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية عن مبادرة حزمة التيسيرات الضريبية، مؤكدة أن رسالتنا خلال الفترة المقبلة هي زيادة وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وإزالة التحديات والعقبات التي تواجهه.

وأوضحت أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بدراسة وتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر في التعامل مع الضرائب، وهذا يعد نقطة البداية لتطوير رؤية للتسهيلات التي نقدمها للمستثمرين والمجتمع الضريبي.

وقالت: «نحن صادقون في نيتنا فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين»، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل جميع فئات مجتمع الأعمال سواء كبار أو متوسطين أو صغار الممولين، موضحة أن هذه التسهيلات الضريبية مطروحة حالياً للحوار المجتمعي لتلقي الآراء والأفكار والمقترحات لأخذها بعين الاعتبار للوصول إلى رؤية ترضي جميع الأطراف.

وأكدت أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هو توسيع نظام التفتيش بالعينة ليشمل المراكز الضريبية أيضاً، مؤكدة الحرص على تخفيف الأعباء على المكلفين، وسيعتمد التفتيش بنظام العينة وفقاً لملف مخاطر المكلف.

وأكدت على الدور المهم الذي تلعبه وحدة دعم المستثمرين التابعة مباشرة لمكتب رئيس الهيئة، والمعنية بإزالة أي تحديات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والممولين في مصر، مشيرة إلى أنه من المخطط أيضاً وفقاً لحزمة التسهيلات الضريبية إنشاء وحدة الرأي المسبق والتي ستكون تابعة أيضاً لرئيس الهيئة، حيث يمكن للمستثمر والممول الجديد أو الحالي التواصل مع هذه الوحدة لمعرفة معاملته الضريبية بشكل دقيق.

وأوضحت أن من بين التسهيلات الضريبية المقدمة أنه سيتم إجراء بعض التعديلات التشريعية البسيطة التي تصب في مصلحة مجتمع الأعمال، ومنها أن رسوم التأخير في حال وجود أي اختلافات في المعاينة لن تتجاوز الضريبة الأصلية.

وأضافت أنه سيكون هناك تحديثات مستمرة لموقع الهيئة الإلكتروني ليكون النافذة الرئيسية للهيئة لنشر وإيصال أي قوانين أو فتاوى أو تعليمات تصدرها للممولين، مشيرة إلى أن كل هذه المعلومات سيتم نشرها على الموقع بعدة لغات حتى يتمكن المستثمرون الأجانب من الاستفادة منها، مشيرة إلى أنه سيتم أيضاً إعداد ونشر أدلة إرشادية توضح حقوق والتزامات الممولين والمستثمرين عند التعامل مع الهيئة على الموقع الإلكتروني.

وقالت إنه سيتم إصدار أدلة إرشادية للفاحصين الداخليين لكل نشاط، وذلك لتوحيد أسس ومبادئ الفحص على مستوى كافة مكاتب الضرائب بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إصدار ونشر المستندات المطلوبة للفحص، تسهيلاً على الممولين، حتى يتمكن الممولين من تقديم هذه المستندات قبل الفحص بوقت كاف، كما سيتم تشكيل مجلس استشاري للفتاوى الضريبية بهدف توحيد الفتاوى الضريبية الصادرة عن الهيئة، كما سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضحت أننا نعمل على دراسة منح دافعي الضرائب الملتزمين ضريبياً البطاقة الذهبية للتميز الضريبي، والتي تمكنهم من الحصول على الأولوية في التعامل مع الهيئة من حيث حل المشكلات وتسريع الإجراءات وغيرها من الأمور.

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تنفذ منذ عام 2018 مشروعات التحول الرقمي، واليوم يتم تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، كما بدأنا في تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية ونظام الإيصال الإلكتروني ونظام توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وجاءت هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية حتى يشعر الممولين بأن انضمامهم لهذه الأنظمة الإلكترونية كان له أثر إيجابي عليهم وسهل عليهم التعامل مع المصلحة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: «نعمل على تطبيق التفتيش المكتبي، حيث إن كافة بيانات الممولين لدى المصلحة جاءت نتيجة لتطبيق الأنظمة الإلكترونية والربط مع جهات حكومية مختلفة، وبالتالي يستطيع الفاحص إجراء التفتيش المكتبي بدلاً من التفتيش الميداني، وهو ما يرهق الممولين».

وأضافت أنه سيكون بإمكان دافعي الضرائب تقديم إقرارات ضريبية معدلة في حال وجود سهو أو خطأ أو إغفال لبيانات لم تكن مدرجة في الإقرار الأصلي دون أن يتعرضوا لعقوبات، وذلك لسنوات ضريبية محددة سيتم الإعلان عنها.

وفي سياق متصل، أعرب السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر عن امتنانه لرئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة على قبول الدعوة والتعاون المثمر والمساهمة في هذا الحدث، مشيراً إلى أن هذا اللقاء المشترك عقد بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية وبالتنسيق مع جمعية الأعمال اليابانية، مقدماً الشكر للأمانة العامة لجمعية الأعمال اليابانية على جهودها في تنظيم هذا الحدث.

وأعرب عن أمله الكبير في أن يسهم هذا اللقاء مع مصلحة الضرائب المصرية في استعراض التحديات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر والوصول إلى حلول لها، وأن يسهم هذا اللقاء وجلسة النقاش التي تليه في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر للشركات اليابانية، ويؤدي إلى مزيد من التقدم في تعزيز الاستثمار بين البلدين.