رئيس وزراء فلسطين يسلط الضوء على الوضع المالى الصعب بسبب القيود

سلط رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم السبت، الضوء على الوضع المالي الصعب الذي تواجهه السلطة الفلسطينية. ونتيجة لمنع إسرائيل 200 ألف عامل فلسطيني من العمل ضمن أراضي 1948، وفقدان 300 ألف فلسطيني في غزة لوظائفهم، مما انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، بالإضافة إلى إجراءات تقييد البنوك الفلسطينية ووقف تحويل الأموال مقاصة الأموال.

وشدد مصطفى -في لقاء بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية- على أنه في إطار تحسين الوضع الاقتصادي، تستعد حكومته لإطلاق مجموعة من المبادرات، من بينها مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية والتحول الرقمي، وتطوير الحماية الاجتماعية، ومبادرة التمكين الاقتصادي لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل.

وأكد أن ما يحدث هو حلقة أخرى في صراع الإرادة والوجود، والاحتلال يهدف إلى السيطرة من أجل القضاء على وجود الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الصمود في وجه المشروع الإسرائيلي هو أنجح طريق، من خلال وحدة الهدف وتركيز الأدوات، وزيادة تكلفة الاحتلال، وتحقيق مستوى معقول من الاعتماد. احترام الذات والمثابرة والعمل الجاد.