رانيا المشاط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية

وفي إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الشركاء الدوليين لبحث أولويات المرحلة المقبلة ومتابعة تنفيذ محفظة التعاون المشترك، التقت إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، وسيسيل كوبر المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، بحضور فريق الوزارة.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه للارتقاء بالعلاقات ونقلها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما سيساهم في نقل العلاقات بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدماً.

حوكمة الإنفاق الاستثماري

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الجهود التي تبذلها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار برنامج الحكومة لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام – من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

استراتيجية قطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية

وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025، بعنوان “من أجل الرخاء المشترك”، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الشراكات الدولية والتمويل التنموي لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية هي تتويج لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة وتعكس الالتزام المشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

محفظة التعاون المشترك

وناقش اللقاء محفظة التعاون المشترك بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث تجاوز إجمالي التمويل للقطاع الحكومي والاستثمارات للقطاع الخاص 3 مليارات يورو منذ عام 2006، بالإضافة إلى إدارة الوكالة الفرنسية 150 مليون يورو من المنح التنموية من الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس في دفع جهود التنمية في قطاعات مختلفة مثل البيئة والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة.

الشراكة في إطار مبادرة فريق أوروبا

وبحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطوير العلاقات المشتركة في ضوء مبادرة “فريق أوروبا”، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية ووكالة التنمية الفرنسية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في مجالات الأمن الغذائي والصرف الصحي والنقل الذكي والسكك الحديدية والإسكان والتعليم والتعليم العالي والبيئة والمرأة والحماية الاجتماعية والطاقة.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي تقدير بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية، وتطلعه للمضي قدماً من أجل دفع جهود التنمية في المجالات ذات الأولوية، خاصة مع تولي الحكومة الجديدة مهامها، مشيراً إلى اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة والاستثمارات في السوق المصرية.

برنامج ” نوافي “

وناقش اللقاء مساهمة الجانب الفرنسي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج “نوافي”، والتي تركز على الربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، من خلال دعم مشروعات التحول الأخضر في قطاع الطاقة، وكذلك مشروعات النقل الذكي، من خلال تمويل تنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية.

كما ناقش الجانبان تطورات تنفيذ المشروعات المدرجة بالمحفظة الحالية من خلال متابعتها عبر المنظومة الإلكترونية لإدارة البيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، وتأثير هذه المشروعات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما تطرق اللقاء إلى المشروعات والشراكات المستقبلية في إطار الجهود المشتركة لدفع عجلة التنمية في مصر وفق الأولويات.

جدير بالذكر أن عام 2020 شهد توقيع اتفاقية بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لتوفير حزمة شاملة من التمويل التنموي لتسريع التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر ودعم الاستثمار في رأس المال البشري، وخلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير تم توقيع اتفاقية بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل مشروعات التنمية ذات الأولوية في مصر في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو.