رانيا المشاط تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولى لشئون العمليات

* مناقشة الاستفادة من آليات البنك الدولي لتبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأفريقية

* سيطلق البنك الدولي منصة الضمان الموحدة الخاصة به مطلع يوليو المقبل لتعزيز حلول الضمان وتبسيط الإجراءات.

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، مع آنا بردى نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور الشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيهمرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

وفي بداية اللقاء رحب وزير التعاون الدولي بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكداً التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، حيث أشار وزير التعاون الدولي إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نهاية مايو الماضي بشأن تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال تقديم المساعدات الفنية والتمويل للدول، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، مشيرا إلى أن مصر استبقت إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، محور الربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وهي منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي ترتكز على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والجهات ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية تسليط الضوء على هذا الأمر من مجموعة البنك الدولي، باعتبار أن مصر دولة رائدة في إطلاق منصات وطنية في مجال العمل المناخي، للنهوض بجهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر، والتي يمكن أن يقدمها للدول الإفريقية للاستفادة من الدور الذي يلعبه البنك. يعمل البنك الدولي بمثابة بنك للمعرفة، حيث يقدم الدعم الفني والاستشارات والخبرة في إطلاق منصات العمل المناخي لبلدان القارة.
كما ناقش البنك الدولي تمويل سياسات التنمية بقيمة 700 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي، والذي يدعم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال ثلاث آليات: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وبحث الجانبان التعاون المشترك في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي سياق متصل، أشار نائب رئيس البنك الدولي إلى منصة الضمانات التي سيطلقها البنك مطلع يوليو المقبل، وهي منصة شاملة للضمانات التي تقدمها المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي يقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين الوصول إلى الخدمات وتنفيذها بوتيرة سريعة.

وفي مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر بمجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الإستراتيجية طويلة المدى مع مصر، وتنفيذًا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي والنمو الشامل والمستدام، وتعتزم مجموعة البنك الدولي تقديم تمويل بقيمة 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، و3 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، والذي يرتكز على أولويات تعزيز نمو القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الحماية الاجتماعية وأنظمة الصحة والتعليم، وتعزيز المرونة من خلال الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.