«رجال الأعمال»: يجب إعادة تشكيل السوق العقارية المصرية بناء على احتياج المواطن للسكن

أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية قيام الدولة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الإسكان الاجتماعي من خلال الدخول في شراكة في الأرض، حيث يمثل هذا المجال 40% من حجم الاستثمار العقاري السنوي بما يعادل 400 ألف وحدة سكنية.

وشدد القاضي على ضرورة إعادة تشكيل سوق العقارات في مصر ليصبح سوق إسكان يوفر حق السكن لكل مواطن، خاصة مع التوسع العمراني المتزايد والطلب الكبير على الوحدات السكنية، وتحقيق التوازن بين الربحية للمستثمرين وضمان حق الشباب في السكن.

وأوضح أن الشراكة بين الدولة والمطور العقاري يمكن أن تحقق المعادلة الصعبة لحل مشكلة توفير السكن لكل مواطن والتعامل معه كحاجة وليس سلعة وتخفيض سعر الوحدة حيث تمتلك الدولة الأرض التي تشكل 35% من تكلفة الوحدة وفي المقابل يستغني المطور عن تكلفة التمويل والدعاية والتسويق وغيرها مما يقلل سعر المتر بنسبة 50% وتسليم المشروعات في وقت قياسي دون الحاجة إلى تمويل.

وأضاف أن منح الأراضي للمطور مجانا في الإسكان الاجتماعي تم تطبيقه فعليا في الثمانينيات وكان تجربة ناجحة، حيث يزيد من حصيلة الدولة الضريبية، ويعزز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، وبالتالي يغير الفكر الاقتصادي ويحمي سوق العقار من فقاعة العقارات.

وأكد القاضي أن الحفاظ على السوق العقاري مسؤولية مشتركة وتحتاج إلى دماء جديدة وتفكير اقتصادي، مشيرا إلى أن ألمانيا وسنغافورة والعالم أجمع ينظرون إلى الاستثمار العقاري كحاجة يجب تلبيتها وليس تجارة أو سلعة أو وسيلة للربح.

وأوضح أنه مع وجود طلب حقيقي على العقارات فلا مخاوف من فقاعة عقارية، لكن هناك مخاطر للاستثمار في سوق العقارات قد تظهر في أي وقت في حال تراجع أسعار العقارات، خاصة أن الاستثمار العقاري أصبح وسيلة أساسية للمطورين للحصول على التمويل وبدء مشاريع جديدة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .