رسالة دكتوراه بجامعة أسيوط تساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتزيد الاستثمارات

المستشار محمد عمر يحصل على الدكتوراه من جامعة أسيوط بامتياز

حصل الباحث محمد عمر المستشار بهيئة قضايا الدولة على درجة الدكتوراه في القانون بتقدير “امتياز” مع مرتبة الشرف من جامعة أسيوط، تحت عنوان “الحلول الإجرائية بين النظرية والتطبيق”، وتكونت لجنة المناقشة والإشراف من د. الأنصاري حسن أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات المدنية بكلية الحقوق جامعة بنها، ود. سحر عبد الستار أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات المدنية وعميد كلية الحقوق جامعة السادات ، د. علي رمضان أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات المدنية بكلية الحقوق جامعة بني سويف، د. عثمان عبد القادر أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة أسيوط.

وأشاد المشرفون والمناقشون بالرسالة لأنها تناولت جانبا هاما من جوانب التطبيق القانوني مما يساهم في توفير الحماية القضائية لأكبر عدد من المتقاضين واقتصادية الإجراءات والنفقات والتحقيق. العدالة المنجزة. فهو مكمل له، ولا يتم بدونه العمل القضائي، لتحقيق مصلحتهم، أو المصلحة العامة وفق مقتضى قانوني. كما خلص الباحث إلى أن الحلول الإجرائية قد تتحقق بموجب نص قانوني أو حكم قضائي أو اتفاق، وتهدف إلى الاقتصاد في النفقات والاقتصاد في الإجراءات، وهي من أهداف قانون المرافعات، وحماية الحقوق والحقوق القانونية. المواقف التي تتأثر بإهمال أو إهمال أو تعرض الآخرين. وهو نظام قائم بذاته له العديد من الفوائد سواء للمتقاضين أو للحفاظ على حقوقهم ومواقفهم القانونية، وكذلك لتحقيق العدالة الكاملة وفائدته تعم المجتمع وتزيد من فرص الاستثمار.

وخلص الباحث إلى بعض التوصيات، منها مطالبة المشرع بالنص صراحة على الحلول الإجرائية في قانون المرافعات، لما لها من فائدة كبيرة. كما دعا المشرع إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 235 من القانون المدني. واعتبار القانون رقم 3 لسنة 1996 بتنظيم الإجراءات المباشرة لدعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، ليشمل جميع الدعاوى وليس مسائل الأحوال الشخصية فقط، ليسمح لأي شخص بتقديم طلب إلى النيابة العامة لرفع دعوى نيابة عن المجتمع .

حضر المناقشة عدد من الشخصيات العامة وعدد من المستشارين والإعلاميين والأهل والأقارب.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .