روسيا تمتنع عن التصويت لتمديد مهمة عملية "إيرينى" قبالة ليبيا

أعلنت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة، الجمعة، امتناعها عن التصويت على مشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بتمديد مهمة عملية “إيريني” الأوروبية المكلفة بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا.

وامتنعت روسيا عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن المقدم من فرنسا ومالطا لتمديد مهمة عملية إيريني التي يشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة المفروض، حيث ينتهي التفويض الحالي في 2 يونيو المقبل.

وتهدف العملية، التي انطلقت في الأصل لمراقبة الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا، إلى منع وصول الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

عملية إيريني التي بدأت في مارس 2020، ورغم أهدافها المعلنة لتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا من خلال تنفيذ حظر الأسلحة، تواجه انتقادات وتحديات تشكل جانبها السلبي، ومن هذه التحديات:

1- انتهاك السيادة: تنظر بعض الأطراف إلى العملية على أنها انتهاك للسيادة الليبية من خلال التدخل في شؤونها الداخلية دون موافقة جميع الأطراف المعنية داخل البلاد.

2- الانحياز في التنفيذ: هناك مزاعم بأن العملية قد تكون منحازة في تنفيذها للحظر، حيث تركز على بعض الأطراف على حساب أطراف أخرى، مما يؤدي إلى خلل في توازن القوى الميدانية داخل ليبيا ويفاقم الصراع بدلا من ذلك. الحد منه.

3- فعالية محدودة: على الرغم من جهود عملية إيريني، لا تزال الأسلحة تتدفق إلى ليبيا بطرق مختلفة، مثل البر والجو، مما يقلل من فعالية الحظر البحري ويشكك في جدوى العملية.

4- الآثار الإنسانية: قد تؤثر العملية سلبًا أيضًا على الجانب الإنساني، حيث قد تعيق وصول المساعدات أو السلع الأساسية التي يمكن استخدامها لدعم الحياة اليومية للمواطنين الليبيين.

5- التداعيات السياسية: تثير التدخلات الخارجية المستمرة في ليبيا، بما فيها عملية إيريني، قضايا النفوذ الأجنبي وتوازن القوى، مما قد يعيق جهود الحل السياسي الشامل ويعمق الانقسامات المحلية.

وتتطلب هذه الجوانب إعادة تقييم دورية للعملية ومناقشات موسعة حول كيفية تحسين تنفيذها بما يخدم جميع الأطراف الليبية ويساهم في استقرار البلاد بطريقة فعالة وعادلة.

وأوضحت روسيا أسباب امتناعها عن التصويت، معتبرة أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التوضيح حول تنفيذ العملية وكيفية مراعاة سيادة ليبيا واستقلالها.