زعيمة اليمين المتطرف الفرنسى تطالب بانتخابات تشريعية جديدة العام المقبل

دعت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، السبت، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة العام المقبل، محذرة من أن الوضع السياسي في البلاد “لا يمكن أن يستمر”، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وقالت لوبان السبت إن الوضع السياسي “لا يمكن أن يستمر” ودعت إلى حل الجمعية الوطنية مجددا العام المقبل، مع استئناف ممثلي حزبها عملهم البرلماني.

أعرب زعيم التجمع الوطني جوردان بارديلا عن أمله في أن يمارس نواب التجمع الوطني معارضة “بناءة” و”مؤثرة”.

وقالت لوبان “نحن نجد أنفسنا في نظام حيث يتم تكليف الشخص الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات بتشكيل الحكومة”، في إشارة إلى وصول ميشيل بارنييه، عضو الجمهوريين، لرئاسة الحكومة.

وأضافت “لا يمكن أن يستمر هذا الوضع. لقد تبقى عشرة أشهر وأنا مقتنعة أنه في نهاية هذه الأشهر العشرة، أو في الربيع أو الخريف، ستكون هناك انتخابات تشريعية جديدة”.

وعاد حزبها إلى قلب المشهد السياسي مع تكليف بارنييه بتشكيل الحكومة، في حين هدد التجمع الوطني واليسار بإصدار اقتراح مشترك بحجب الثقة.

واعتبرت لوبان أن “فرنسا بلد كبير ولا يمكن للأمور أن تستمر على هذا النحو”، في وقت يشكل نواب التجمع الوطني البالغ عددهم 126 نائبا العامل الحاسم في حالة التصويت على اقتراح حجب الثقة.

ويتناقض موقف لوبان مع موقف الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أعلن أنه لا ينوي حل الجمعية الوطنية مرة أخرى في نهاية ولايته الرئاسية.

ولا يمكن لماكرون حل الجمعية “في العام التالي” للانتخابات التشريعية التي دعا إليها بعد قراره حل المجلس عقب الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من يونيو/حزيران الماضي.

وكان ماكرون قد كلف بارنييه اليميني، المفوض الأوروبي السابق، بهذه المهمة بعد شهرين من الانتخابات التشريعية التي لم تسفر عن أغلبية صريحة في الجمعية الوطنية، مجلس النواب، المنقسم حاليا إلى ثلاث كتل: اليسار، ويمين الوسط، واليمين المتطرف، مما يعقد عملية تشكيل الحكومة.

وبمجرد تعيين بارنييه، دعا اليسار الراديكالي، وهو جزء من الائتلاف اليساري الذي فاز في الانتخابات العامة بـ193 مقعدا، إلى مظاهرات للتنديد بـ “الانقلاب”، في حين قال اليمين المتطرف، مع نوابه الـ126 (142 مع حلفائه)، إنه يضعه “تحت المراقبة”.