زوجة تتهم زوجها بالاستيلاء على مسكن الزوجية رغم صدور قرار بتمكينها منه.. تفاصيل

أقامت زوجة دعوى حبس على زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، متهمة إياه بعدم توفير نفقات لها ولطفلتها، التي صدر حكم قضائي لصالحها، بالإضافة إلى عناده في السماح لها بتنفيذ قرار تمكينها من الانتقال إلى منزل الزوجية بعد صدور قرار من النيابة، لتؤكد: “زوجي قرر طردي للشارع”. لقد ساومني للحصول على الحضانة مقابل طلاقي بعد أن رفضت خيانته”.

وتابعت الزوجة: “خرجت من مسكن الزوجية بملابس منزلي، بعد أن استولى زوجي على جميع ممتلكاتي ومجوهراتي ومنقولاتي، حتى الهاتف المحمول الذي أخذه مني قبل خروجي من منزله ليلاً. وعندما عاتبه أخي أخبره أنه فعل ذلك حتى يوبخني على ردي على خيانته لي وشكواي لأمه. .

وأكدت: “رفعت دعوى قضائية ضده لاستعادة حقوقي القانونية في منقولات ومجوهرات وزنها 120 جرامًا، وقدمت محضرًا ضده لأنه حاول إجباري على توقيع كمبيالات تحت التهديد، حتى أعيش في الجحيم”. بسبب عنفه ضدي ورفضه الحلول الودية لحل الخلافات”.

وأشارت الزوجة: “زوجي شوه سمعتي وأرسل لي تهديدات حتى أتنازل عن حقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج وأعطيه حضانة طفلي. لقد دمر حياتي، مما دفعني لطلب الانفصال عنه، بعد خلافات ومشاكل وصلت إلى حد ضربي بشدة”.

وبحسب قانون الأحوال الشخصية، فإن انتهاء الحكمين أدى إلى انفصال بين الطرفين نظرا لأن الخلاف بينهما أصبح قويا لدرجة أنه لم يعد من الممكن أن يستمرا في العيش معا، أي أن قرارهما سيكون تكون نافذة على الزوجين، ولو لم يوافق عليها القاضي ولم يلتزم بها القاضي. كما أن إسقاط كل أو بعض الحقوق المالية للزوجة وفقا للمادة 11 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 يعود تقديره لقاضي الموضوع دون أي تعليق من محكمة التمييز ما دام يبني حكمه. لأسباب مبررة.