زوجة ترفض رد مليون جنيه مقدم صداق لزوجها بعد ملاحقتها له بالخلع.. التفاصيل

أقامت زوجة دعوى طلاق على زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة. وزعمت أنها تخاف من عنفه واستحالة العيش بينهما. رفضت طلبه -بالحصول على سلفة مهر قدرها مليون جنيه- وادعت أنه خدعه وخدعه وقدم شهود وأدلة زور للحصول على أموال غير مستحقة. وأكدت: “لقد دمر حياتي، ورفض طلاقي، وساومني على الطلاق مقابل المال”.

وتابعت الزوجة ادعائها: “6 أشهر من الزواج كانت كافية لي للجوء للهروب من قبضته، وبحثت عن الطلاق لرغبتي في التخلص منه بسرعة، لكنه رفض أن يتركني دون أن أحصل على شيء”. يعود. لقد زور وقدم أدلة كاذبة تثبت أنه دفع لي مهرًا قدره مليون دولار. جنيهاً، خلافاً للحقيقة والمبلغ الفعلي المسجل في عقد الزواج وهو -1000 جنيه».

وأضافت: “لقد لاحقني بالسب والقذف وشوه سمعتي وهدد بإيذائي وخطط لتشويه سمعتي وإثبات معصيتي من أجل إسقاط حقوقي القانونية، ورفض إعادة منقولاتي ومجوهراتي إليّ”. وعندما رفض تصرفاته وواجهت عنفه اعتدى عليّ وضربني ضرباً مبرّحاً ودمر حياتي وتركني مصاباً بكسور عولجت منها لمدة 60 يوماً”. .

بحسب قانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته مهراً أو مهراً، سواء كان نقداً أو عيناً، أو مدفوعاً كاملاً أو سلفاً أو أجلاً. والأصل أن هذا المهر مسجل كما هو في وثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة بإعادته إذا طلبت الطلاق بالطلاق. المشكلة هي أن الزوج يدفع مهراً محدداً ويثبت خلاف ذلك في عقد الزواج، سواء أثبت أنه أقل منه أو أكبر منه. والمقبول عموماً في المطالبات الوهمية بالمهر هو إثبات المهر الأصغر في عقد الزواج تجنباً لمصاريف التوثيق..