زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد بـ210 آلاف جنيه متجمد أجر مسكن

أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، تطالبه فيها بدفع مبلغ مقطوع من إيجار مسكن لمدة 11 شهرا، بقيمة إجمالية 210 آلاف جنيه. واتهمته بالتخلي عنها والهروب من زواجهما بعد أن حملت، مؤكدة: “تزوجته مع العلم أنه متزوج ولديه 6 أطفال، واتفق معي على ألا يكون الحمل مؤقتا حتى تبلغ زوجته الحقيقة”. ويحل الخلاف معها، وتستجيب لشروطه لمدة عامين من الزواج”.

وتابعت: “تزوجنا بعد قصة حب كبيرة، ولم أتخيل أنه سيتخلى عني عندما علم بحملي، وتحدى شرفي ونفى علاقته بي رغم زواجنا الرسمي، واختار أولاده وأولاده”. زوجتي الأولى وتركني معلقاً، ورفض الاعتراف بابني ودمر حياتي”.

وأشارت الزوجة: “طلبت الطلاق للضرر، وحقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج كاملة وتبلغ مليون و700 ألف جنيه، ورفعت 19 دعوى حبس و11 دعوى نفقة بكافة أنواعها، لذا أن زوجي رفع بلاغاً ضدي واتهمه بالاعتداء عليه بشهود زور حتى يبتزني للتنازل عن حقوقي بعد أن فشل في رعاية طفلته مني، وأعيش في الجحيم، وهو ما دفعني لرفع دعوى قضائية ضده.”

بينما رد الزوج على ادعاءات زوجته بكل كيدية، وطالب برفض دعواها، وقدم مستندات يدعي فيها إنكار نسبه، وادعى أنها أهانتها وقذفته وشوهت سمعته، وأنه قدم بلاغات ضدها وقدمت الأدلة على عنفها ضده من خلال شهادة الشهود، بالإضافة إلى تحريضها الخارجين عن القانون لمعاقبته -حسب أقواله-.

وينص قانون الأحوال الشخصية على أن تحدد نفقة الأولاد حسب قدرة المنفق وحالة المنفق والحالة الاقتصادية على ألا تقل عن مستوى الكفاية حسب تفاصيل راتب الزوج وإثباته. من دخله.