زوج: زوجتى تتحصل على 18 ألف شهريا منذ عامين وتطالبني بمتجمد عن تلك الفترة

أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته في جنح، أمام محكمة مصر الجديدة – الأسرة والجنح، طالب فيها إثبات عقوقها وإلغاء حقوقها القانونية، بعد خداعها للحصول على نفقات غير مستحقة تصل إلى 480 ألف جنيه من خلال الغش والخداع وتزوير المستندات الرسمية. وأكد: “تعرض للابتزاز من زوجتي وشقيقها، بسبب حيلتهما لسرقة أموالي وحرماني من أطفالي”.

وتابع الزوج دعواه أمام محكمة الأسرة: “زوجتي دمرت حياتي بعد أن تركت منزل الزوجية، فاضطررت إلى دفع مبلغ مالي يصل إلى 18 ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى باقي نفقتي”. مصاريف أولاد من الترفيه والعلاج، ورفضت الطلاق، فاستمر الوضع على ما هو عليه لمدة عامين، لتكتشف مؤخراً أنها قامت بتزوير المستندات”. وحاولت بالنصب والاحتيال الحصول على المصاريف التي كنت قد دفعتها لها بالفعل، وعندما علمت بذلك وواجهتها منعتني من رؤية أطفالي وغضبت وأصيبت بالجنون بسبب جشعها”.

وأضاف: “بدأت تلاحقني بـ 16 دعوى حبس، وطلبت زيادة المصاريف من 18 ألف إلى 22 ألف جنيه غير المجمدة التي أرادت الحصول عليها، حتى أعيش في الجحيم بسبب تصرفاتها بعد أن أصبحت جحيما”. لعبة بين يديها بسبب ملاحقتها لي بدعوى الحبس وإجبارني على دفع مصاريف غير مستحقة”. لها، وانتهاكها لحقوقها”.

وبحسب قانون الأحوال الشخصية، فإن انتهاء الحكمين أدى إلى انفصال بين الطرفين نظرا لأن الخلاف بينهما أصبح قويا لدرجة أنه لم يعد من الممكن أن يستمرا في العيش معا، أي أن قرارهما سيكون تكون نافذة على الزوجين، ولو لم يوافق عليها القاضي ولم يلتزم بها القاضي. كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وفقاً للمادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1929، تقديره لقاضي الموضوع دون أي تعقيب من محكمة التمييز ما دام بنى حكمه على أسباب مبررة..

ونصت المحكمة وفقاً لنص المادة 10 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1929، على أنه إذا عجز الحكمان عن التعويض وثبت أن الإساءة كانت كلها من الزوجة، جاز للحكمين أن يقترحا تعديلاً. الطلاق مقابل تعويض مناسب تلتزم الزوجة بالموافقة عليه..