زيادة استثمارات الاقتصاد الأزرق من 5 مليارات دولار بـ2018 إلى 10 مليارات

تقرير حديث نشر على… مدونات البنك الدولي إن أفريقيا قادرة على الاستخدام الأمثل للاقتصاد الأزرق لتحقيق النمو المستدام. وعلى الرغم من وجود العديد من التحديات، فإن التخطيط الاستراتيجي أمر بالغ الأهمية، لأنه يمكّن البلدان من اتخاذ قرارات مستنيرة وسليمة حول كيفية تخصيص الموارد على أفضل وجه..

وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي يعد أحد أكبر ممولي الاقتصاد الأزرق، وقد زاد محفظته الاستثمارية من 5 مليارات دولار في السنة المالية 2018، إلى أكثر من 10 مليارات دولار في السنة المالية 2024. ومن خلال برنامج الاقتصاد الأزرق العالمي ProBlue، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين، عمل البنك الدولي على تسريع وتيرة التقدم من خلال تخصيص استثمار بقيمة 280 مليون دولار في 100 دولة، معظمها في أفريقيا..

وأهم جانب من جوانب الدعم المقدم هو استعادة الأرصدة السمكية. وحققت مصر، الرائدة في أفريقيا في مجال الاستزراع المائي، تقدما ملحوظا خلال العقدين الماضيين، مما ساهم في توفير الدخل وفرص العمل للمجتمعات الريفية، بالإضافة إلى تقليل الضغط على المخزون السمكي البحري. . تلبي تربية الأحياء المائية حوالي 80% من الطلب على الأسماك. وساهمت المساعدة الفنية التي قدمها البنك الدولي في تعزيز صحة الأسماك والأمن الغذائي واستدامة تربية الأحياء المائية، فضلا عن تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر تغير المناخ..

وفي المغرب، تركز مساندة البنك الدولي على تطوير اقتصاد أزرق قادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ، من خلال برنامج الاقتصاد الأزرق، في إطار أداة التمويل من أجل النتائج، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 350 مليون دولار. وتشمل الأنشطة تحسين استدامة قطاع مصايد الأسماك، واستعادة الغابات الساحلية، وإنشاء مناطق بحرية محمية وإنشاء مزارع تربية الأحياء البحرية.

وفي موزامبيق، ركز برنامج مصائد الأسماك الأكثر استدامة، في إطار برنامج إدارة مصائد الأسماك في جنوب غرب المحيط الهندي والنمو المشترك، على تعزيز المكاسب الاقتصادية من صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وكان لمنح مماثلة للأفراد والأسر والشركات تأثير حقيقي على تحسين سبل العيش.

ووفقا للتقرير: تعد السواحل الصحية والمنتجة عنصرا أساسيا لتحقيق الاستخدام المستدام للموارد البحرية. ويؤكد برنامج إدارة المناطق الساحلية في غرب أفريقيا، الذي تبلغ تكلفته 630 مليون دولار، ويغطي تسعة بلدان، على الترابط الوثيق بين النظم البيئية والاجتماعية. وتقترن الجهود المبذولة لاستعادة السواحل المعرضة للتآكل والفيضانات بسرعة بالجهود المبذولة لدعم المجتمعات المحلية، وخاصة النساء، لتحسين قدرتها على التكيف مع البيئة المتغيرة..

ولطالما شكلت السياحة عاملاً مهماً في اقتصاديات الدول الساحلية مثل تونس، حيث تساهم السياحة الشاطئية بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر قطاع السياحة حوالي مليوني فرصة عمل. منذ عام 2020، تدعم الشراكة المستدامة مع البنك الدولي التحول نحو السياحة الساحلية المستدامة والقادرة على التكيف مع المناخ، مما يساهم في خلق فرص عمل زرقاء والحفاظ على النظم البيئية البحرية..

ونظرًا لطبيعة الموارد البحرية العابرة للحدود، فإن نهج البنك الدولي يولي أهمية خاصة للتعاون والتكامل الإقليميين لأنهما ضروريان لنجاح الاقتصاد الأزرق..

كما يوفر برنامج التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو الأول من نوعه في المنطقة، منصة للبلدان لتحديد الحلول بشكل جماعي، بهدف إدارة مصايد الأسماك بشكل مستدام وتحسين الأمن الغذائي. وفي اليمن، حصل 1,552 منتجًا صغيرًا (831 منهم نساء) على منح لتحسين أنشطتهم في سلسلة قيمة مصايد الأسماك..