زين العابدين خيرى يكتب: شكرا لمن أعاد مصر على خريطة تصوير الأفلام العالمية

وكنت قد وصلت إلى درجة كاملة من اليأس في حل مشكلة تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، وهي المشكلة التي تكرر الحديث عنها منذ سنوات طويلة دون أن تجد صدى لدى أصحاب القرار، وذلك لتعدد الجهات المسؤولة عن إصدارها. تصاريح، لكن اليوم أستطيع أن أقول إن الحلم هو… الفيلم الذي طال انتظاره تحقق أخيرًا بفضل إرادة الدولة المصرية وتشكيل لجنة مصر للسينما (EFC).

وكانت الخطوة الأولى على طريق الحل هي توحيد هيئة اتخاذ القرار. ولم يعد المنتجون الأجانب مضطرين إلى التنقل بين أطراف متعددة للحصول على التصاريح اللازمة. بل يمكن الاعتماد على لجنة واحدة تنسق مع كافة الجهات المعنية، من وزارة السياحة والآثار إلى الجهات الأمنية. ولا يعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات فحسب، بل هو أيضًا تأكيد على التزام مصر باستقطاب الإنتاجات السينمائية العالمية.

وتتجاوز أهمية هذه الخطوة الجوانب الفنية واللوجستية؛ ويعيد مصر إلى خريطة السينما العالمية كوجهة رئيسية لتصوير الأفلام الرائجة. ولعل فيلم «ينبوع الشباب» للمخرج العالمي جاي ريتشي، والذي تم تصويره في مواقع أثرية بارزة مثل أهرامات الجيزة، أكبر دليل على ذلك. ولا تضيف هذه الإنتاجات بعدًا بصريًا وسينمائيًا مميزًا فحسب، بل إنها تفتح أيضًا آفاقًا جديدة للترويج للسياحة الثقافية وجذب انتباه العالم إلى ثراء المواقع الأثرية المصرية.

ولم يكن “ينبوع الشباب” بإمكانياته الهائلة إلا تتويجا لجهود هذه اللجنة، والتي أسفرت عن تصوير 60 فيلما عالميا في مصر منذ تشكيل اللجنة، تم تصوير 20 فيلما منها في عام 2024. .

وكانت التسهيلات التي قدمتها هيئة السينما المصرية عاملاً حاسماً في جذب هذا النوع من المشاريع. ولم يعد هناك مكان للتعقيدات البيروقراطية التي كانت تدفع المنتجين الأجانب للبحث عن بدائل في دول الجوار مثل المغرب والأردن.

اليوم يتم إصدار التصاريح في وقت قياسي، ويتم توفير كافة الاحتياجات اللوجستية، بما في ذلك التصاريح الأمنية، واستيراد المعدات، وحتى التصوير في المواقع الحساسة مثل الأهرامات ومعابد الأقصر.

لكن هذا النجاح لم يأت بسهولة. لقد استغرق الأمر سنوات من التخطيط والمفاوضات والدراسة لفهم متطلبات صانعي الأفلام العالميين. وكان لالتزام الدولة بتوفير بيئة آمنة ومستقرة، مع تقديم التسهيلات الاقتصادية مثل ميزة “الكاش باك” في مدينة الإنتاج الإعلامي، أثر كبير في تعزيز ثقة المنتجين الأجانب في مصر.

كما أن استضافة إنتاجات عالمية بهذا الحجم تحمل بعداً اقتصادياً مهماً. وبالإضافة إلى الدخل المباشر الذي يضيفه تصوير الأفلام، هناك فرص عمل للعاملين في صناعة السينما المحلية، فضلاً عن الترويج لمصر كوجهة سياحية وثقافية. هذه العوائد الاقتصادية والثقافية تجعل من تسهيل تصوير الأفلام الأجنبية استثماراً استراتيجياً.

والشكر موصول للجنة مصر للسينما برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي للتعاون الدولي، وأحمد سامي بدوي مدير عام هيئة السينما المصرية، ولكل من ساهم لاتخاذ هذا القرار التاريخي، الشكر لأولئك الذين آمنوا بإمكانيات مصر وعملوا بجد لتحقيق هذا الحلم. وهذا الإنجاز ليس انتصارا للسينما فحسب، بل هو أيضا رسالة للعالم بأن مصر، بتاريخها العريق ومواقعها الفريدة، مستعدة للترحيب بالمستقبل بكل ما يحمله من فرص وتحديات.

وفي الختام أتمنى أن تتدخل الدولة مرة أخرى ولكن لتسهيل تصوير الأفلام المصرية داخل مصر. العقبات التي تواجه صناعة السينما المصرية كبيرة جدًا وأكبر من قدرة صناع السينما على مواجهتها دون دعم من الدولة، ومن أبرز هذه العقبات مشكلة تراخيص التصوير. أعلم أن الدولة تستطيع ذلك إذا أرادت.