ستارمر يسعى لإعادة العلاقات مع أوروبا بعد "بريكست المحافظين" وألمانيا أول أهدافه

من المقرر أن يطلب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من ألمانيا منح الشركات البريطانية “معاملة تفضيلية” كجزء من المحادثات التي ستجرى يوم الأربعاء بشأن معاهدة جديدة للتجارة والدفاع، حيث سيلتقي بالمستشار الألماني أولاف شولتز في برلين لمناقشة صفقة لتعزيز العلاقات ومعالجة الهجرة غير الشرعية.

وبحسب صحيفة التلغراف، فإن لندن ستدفع للشركات البريطانية مقابل وصولها إلى الأسواق الألمانية، وستعمل في المقابل، حيث تحصل الشركات الألمانية على نفس المعاملة من أجل تحسين الوصول إلى أسواق المملكة المتحدة من خلال تحسين قواعد التجارة الحالية.

وينظر إلى التعاون الدفاعي أيضًا باعتباره جزءًا أساسيًا من الاتفاق، والذي من المتوقع أن يركز على معالجة الهجرة غير الشرعية، وتحديدًا تصنيع القوارب الصغيرة التي تستخدمها عصابات تهريب البشر، وهناك آمال في أن يتمكن المفاوضون من صياغة التفاصيل على مدى الأشهر الستة المقبلة، حيث يهدف الجانبان إلى استكمال الاتفاق بحلول أوائل العام المقبل.

ومن المقرر أن يتوجه كير ستارمر بعد ذلك إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يدفع نحو “إعادة ضبط” العلاقات مع أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما سيلتقي الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أثناء وجوده في برلين.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن المحادثات تأتي في إطار جهد أوسع نطاقا يبذله مكتب كير ستارمر لإعادة بناء العلاقات مع الشركاء الأوروبيين بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، حيث قال: رئيس الوزراء البريطاني كما أنه عازم على إصلاح ما وصفه بـ”اتفاق الخروج البريطاني الفاشل” الذي توصل إليه المحافظون.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في حفل إطلاق مفاوضات المعاهدة الألمانية: “لدينا فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لإعادة ضبط علاقتنا مع أوروبا والسعي إلى إقامة شراكات حقيقية وطموحة تخدم مصالح الشعب البريطاني على أفضل وجه”. وأضاف: “يتعين علينا تغيير مسارنا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإصلاح العلاقات المكسورة التي خلفتها الحكومة السابقة. وقد بدأ هذا العمل في اجتماع المجتمع السياسي الأوروبي الشهر الماضي، وأنا عازم على مواصلته، ولهذا السبب أزور ألمانيا وفرنسا هذا الأسبوع”.

وأضاف أن تعزيز العلاقات مع ألمانيا وفرنسا لا يقتصر على معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء القارة، وخاصة في المملكة المتحدة. وتابع: “هذه إحدى المهام الرئيسية لحكومتي”.