سلطنة عُمان تؤكد أن تحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط يعزز الأمن

وأكدت سلطنة عمان أن تحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ضرورة ملحة من شأنها أن تحقق فوائد سياسية وجيوسياسية واقتصادية وإنسانية كبيرة للشرق الأوسط والعالم، مثل تعزيز الأمن والاستقرار، وزيادة التعاون الإقليمي والدولي، وبناء الثقة، وتحسين التجارة والاستثمار، وزيادة فرص الوصول إلى التكنولوجيا النووية المدنية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مدير مكتب شؤون نزع السلاح والحد من التسلح بوزارة الخارجية العمانية الدكتور سالم بن عيسى المعشني خلال اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الاستعراضي الحادي عشر لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية 2026، الذي عقد خلال الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس في الأمم المتحدة بجنيف.

دعت سلطنة عمان الدول الوديعة والراعية لقرار 1995 إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء. كما دعت المجتمع الدولي إلى مواصلة التزامه بدعم تنفيذ النتائج والمخرجات الصادرة عن مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و2010.

أعربت سلطنة عمان عن أسفها لعرقلة مؤتمر 2015 من إصدار وثيقة ختامية من قبل دولتين وديعتين للمعاهدة وراعيتين لقرار 1995 لصالح إسرائيل، وهو ما يمثل استخفافاً بنظام منع الانتشار، حيث أن إسرائيل ليست طرفاً في المعاهدة وبرنامجها النووي محاط بالغموض وانعدام الشفافية والاستخفاف الصارخ بالجهود الرامية إلى الحد من استخدام الأسلحة، وهو ما يمثل انتهاكاً خطيراً لمقاصد النظام الدولي لنزع السلاح وانتهاكاً للقانون الدولي يجب على المجتمع الدولي إدانته وممارسة الضغوط العاجلة والكافية لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981، والذي يفرض عليها دون أي شرط مسبق ودون أي مفاوضات إخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والانضمام إلى معاهدة منع الانتشار كدولة غير نووية ومعاقبة مثل هذه التهديدات غير المسؤولة.

دعت سلطنة عمان مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026 ولجنته التحضيرية إلى دعم تنفيذ قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط وإعادة التأكيد على الالتزام بتنفيذه والخروج بنتائج واضحة بشأنه والاعتراف بالتقدم المحرز في هذا الصدد.