سيدة تتهم زوجها في دعوى طلاق بتبديد منقولاتها ورفض توفير منزل مناسب لها وطفلتها

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، على زوجها، أمام محكمة الأسرة في أكتوبر الماضي. واتهمته بإحداث ضرر مادي ومعنوي لها بعد أن خدعها لإقناعها بالبقاء مع والدته حتى الانتهاء من إجراء التعديلات على الشقة. واكتشفت بعد ذلك أنه باع الشقة مقابل المنقولات، وأكدت أمام المحكمة: «زوجي بدد منقولاتي وتركني وبنتي نعيش». في بيت أمه على الأرض.”

وأشارت الزوجة: “زوجي خدعني، وباع منزل الزوجية، وسرق حقوقي القانونية بعد زواج استمر عامين، لأعيش في الجحيم بعد أن خدعني بالغش والاحتيال. حتى مجوهراتي استولت عليها والدته ورفضت إعادتها لي. وعندما عاد إلى منزل أهلي لاحقني بحجة الطاعة بتهمة العصيان والهجر، ومحاولته إجباري على ذلك تحمل العيش في منزل أهله”.

وتابعت: “والدته أذلتني وتعاملني معاملة سيئة كأني خادمة، بالإضافة إلى عنف زوجي وإساءته إليّ وإهماله لابنته وتبذيره لأموالي وجشعه لراتبي، رفضه كافة الحلول الودية لحل الخلاف، مما دفعني لطلب الطلاق، لكنه رفض أن يتركني دون أن أتعرض للتعنيف على يديه، واتهمته بالتعدي علي”. بالضرب والسب والقذف، ارتكبت أيضًا جنحة الاعتداء عليه وألحقت بي إصابات بليغة، بالإضافة إلى تدخل والدته في حياتي، لأعيش في الجحيم بسبب تحريضهم على الشجار، وتشويه سمعتهم. لي، واتهامه لي بأني زوجة عاصي».

يشار إلى أن القانون حدد شروط الحكم بالعصيان، إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم يتم إنذار الزوجة بالطاعة خلال 30 يوما، فلا ترفع دعوى. دعوى الطلاق أو الطلاق على أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير مناسب وبعيد عن الإنسان أو مشترك مع أم الزوج أو أخي الزوج.