«شباب الأعمال» تشيد بالحوافز الضريبية الجديدة وتطالب بتعديل شامل لقانون 152 لسنة 2020
أكدت جمعية شباب الأعمال المصرية، برئاسة بسام الشنواني، دعمها للحزمة الجديدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية التي أقرتها الحكومة لتشجيع الشركات بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبة بإجراء تعديل شامل على القانون 152 لسنة 2020.
وقال رئيس مجلس الإدارة بسام الشنواني إن التوجه الحكومي الحالي تجاه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعكس رؤية القيادة السياسية وإيمانها بأهمية هذا القطاع لتسريع عجلة التنمية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وهو توجه ندعمه ونشيد به كمجتمع أعمال.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، وبالتالي فإن تحفيز هذا النوع من الاستثمار يساعد على خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الواردات.
وشدد الشنواني على أهمية إجراء تعديل شامل على القانون 152 لسنة 2020، خاصة فيما يتعلق بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة حسب حجم أعمالها، ورفع حد الإعفاءات الضريبية إلى 50 مليون جنيه، وكذلك في ضريبة دخل العمال والتأمينات الاجتماعية للعاملين بها.
وأوضح أيضاً أن القانون الحالي، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرات «التعويم» وتغيرات سعر الصرف، لا يعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي لا تستفيد من الحوافز الضريبية في ظل القانون الحالي.
أشاد الأمين العام للجمعية محمد أبو باشا، بحزمة الحوافز التي أقرها وزير المالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بمزيد من الحوافز والتسهيلات من خلال إعادة النظر في القانون الحالي.
للمزيد : تابعنا هنا وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك وتويتر
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
