شخص يلاحق مطلقته بدعوى تعويض ويتهمها بالتعسف ورفض تنفيذ حكم الرؤية.. تفاصيل

أقام رجل مطلق دعوى تعويض ضد طليقته أمام محكمة أكتوبر، متهماً إياها بالتعسف وعدم تنفيذ أحكام المحكمة بشأن الزيارة لصالحه لمدة عام وثلاثة أشهر، ورفضها كافة الحلول الودية رغم توقيعهما في وقت سابق على اتفاق لتنظيم الحضانة المشتركة للأطفال. وأكد الأب: «حصلت طليقتي على كافة حقوقها ونفقاتها، ثم خدعتني وحرمتني من التواصل مع أبنائي».

وتابع الزوج دعواه: “على مدار 14 عاما من الزواج صبرت عليها، ولم أرفض طلبها إلا أنها طلقتني مستغلة سفري، ووضعت يديها على كل ما جاهدت من أجله”. تحصيلها، وأصرت على رفضي بتفاهم وحل ودي، وبعد أشهر وافقت على توقيع عقد الاتفاق، لكنها كانت وسيلتها لزيادة النفقة وفشلت في تنفيذها بشكل فعال، مما سبب لي ضررا ماديا ومعنويا”.

وأضاف: «علمت مؤخرًا أنها متزوجة منذ شهور وأنها أخفت الأمر عني حتى لا أستعيد حضانة الأطفال، وثبت أنها خلال زواجها من رجل آخر كانت تتقاضى مني مصاريف بلغت 150 ألف جنيه، ولم تعط أطفالي جنيهًا واحدًا من هذا المبلغ، وأهدرت أموالي على زوجها الجديد، ورفضت تمكيني من التواصل مع أطفالي، ما دفعني لطلب إسقاط الحضانة عنها واتهامها بتلقي مصاريف غير مستحقة».

وتابع الأب أمام محكمة الأسرة والجنح: “طليقتي حولت حياتي إلى جحيم، وأجبرتني على دفع مبالغ مالية كبيرة لها، وغابت عن جلسات الزيارة، وأضرت بي وبأطفالي، ورفضت حل المشاكل بيننا، وتربية الأطفال معًا، واستمرت في التهديد وتوجيه الاتهامات الكيدية لإيذائي”.

– إلغاء كل أو بعض الحقوق المالية للزوجة وفقاً للمادة 11 من المرسوم بالقانون 25 لسنة 1929 وذلك وفقاً لتقدير قاضي الموضوع دون أي تعليق من محكمة النقض ما دام قد بنى حكمه على أسباب مبررة.

وتنص المحكمة وفقاً لنص المادة 10 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه إذا عجز الحكمان عن الصلح وثبت أن الإيذاء كان كله من جانب الزوجة جاز للحكمين أن يقترحا التطليق مقابل تعويض مناسب تلتزم به الزوجة.