شركات محظور انضمامها لمؤشر الشريعة الإسلامية أبرزها البنوك وشركات التأمين

أطلقت البورصة المصرية المؤشر الشرعي EGX 33 في 12 يونيو 2024، بهدف تنويع أدوات قياس أداء السوق لمختلف فئات المستثمرين، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية والمحلية في مجال إدارة سوق الأوراق المالية. المؤشرات. وحددت البورصة معايير انضمام الشركات إلى المؤشر، وأهمها أن… باستثناء الشركات التي لا يتوافق نشاطها الرئيسي مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك هذه الأنشطة

1- البنوك التقليدية، والشركات التقليدية غير المصرفية، وشركات التأمين التقليدية.

2- المعاملات المؤجلة بالذهب أو الفضة أو العملات (حيث يمنع الدفع المؤجل).

3- الشركات العاملة في مجال المنتجات المتعلقة بلحوم الخنزير وتجارة لحومها، والاستثمار في شركات الإعلان عن لحوم الخنازير، وإنتاج وتعبئة وتصنيع الأطعمة غير الحلال أو أي نشاط آخر يتعلق بلحم الخنزير والأطعمة غير الحلال.

4- الإعلام والترفيه (منتجو وموزعو ومذيعو الموسيقى والأفلام والبرامج التلفزيونية وبرامج الإذاعة الموسيقية ومشغلو السينما) ويستثنى من ذلك (القنوات الإخبارية – الصحف – القنوات الرياضية – قنوات الأطفال والقنوات التعليمية).

5- الإتجار بالخمور بأنواعها والكحول والتبغ ومنتجاته والمسكرات.

6- الاتجار بالمخدرات لأغراض غير طبية.

7- عدم الذبح وفق الأصول الإسلامية: الشركات التي لا تتبع الإرشادات الإسلامية في ذبح الحيوانات وإنتاج أو تصنيع الأغذية.

8- أنشطة القمار والمراهنة.

9- المعاملات غير الأخلاقية مثل (الإتجار بالبشر، والإتجار بالأعضاء البشرية، والدعارة، والمواد الإباحية).

10- الدخول في معاملات غير جائزة على أساس الديون، مثل خصم أدوات الدين وأخذ عمولة مقابل ضمان الطرف المقترض أو المدين.

11- صناعة وبيع الأسلحة: صناعة المعدات أو الأجزاء أو المنتجات العسكرية بأنواعها، وإنتاج الأسلحة أو الاتجار بها.

12- الأنشطة الضارة بالبيئة أو تعرض صحة الكائنات الحية للخطر.

13- مشاريع البحوث البيولوجية التي تتعارض مع مبادئ وأصول الشريعة، مثل الاستنساخ البشري أو اختيار جنس الجنين.

14- الهندسة الوراثية التي تؤدي إلى تغيير طبيعة الإنسان أو بنيته ما لم يكن ذلك للأغراض الطبية.

15- الدخول في معاملات أو معاملات غير مشروعة.

ويعد المؤشر أداة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ذات السيولة العالية. وهو مؤشر يعتمد على استيفاء مجموعة من الضوابط الشرعية المعتمدة من قبل لجنة تضم عدداً من علماء الشريعة من ذوي الخبرة في فقه المعاملات المالية.