شعبة المستوردين: الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد الأوروبي ومصر يمضيان قدماً في العمل وفقاً للأولويات المشتركة المنصوص عليها في إطار اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها عام 2001 ودخلت حيز التنفيذ عام 2004.
وأشار بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن مصر بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز استثماراتها واقتصادها من خلال الشراكة والتعاون مع القوى العالمية الكبرى، ومن أبرز هذه الجهود إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية مع العديد من الدول الكبرى، ومن بينها الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد.
وشدد بيشاي على أهمية استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يساهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري.
وقال إنه منذ يونيو 2013، شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية من خلال منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة (DCFTA).
وأوضح متى بشاي أن منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة المستقبلية تهدف إلى تحسين الوصول إلى الأسواق ومناخ الاستثمار، ويسعى الاتحاد إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر، ويمتد إلى ما هو أبعد من اتفاقية الشراكة ليشمل التجارة في الخدمات والمشتريات الحكومية والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات.
وأكد أن مصر وقعت في مارس الماضي وثيقة الإعلان السياسي المشترك مع الاتحاد الأوروبي لإطلاق مسار الارتقاء بالعلاقات بين الطرفين إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي أعلن استعداده لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام، وفقا للأولويات التي حددها الجانبان وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية. … سيدعم التمويل ويواكب التقدم المحرز فيما يتعلق بهذه الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، الأمر الذي سيطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص بكامل إمكاناتها، الأمر الذي سيساعد بدوره في التخفيف من تأثير الأزمات الدولية والإقليمية الحالية، لمصلحة الاستقرار والأمن المشترك للجانبين.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون